بعد تعثر مفاوضات حل الأزمة بين المكونين المدني والعسكري، يحبس السودانيون أنفاسهم وسط دعوات لتظاهر وعصيان مدني. وكشف مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك النقاب عن الدخول في طريق شبه مسدود. وقالا إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية على حمدوك وتقييد أكثر اتصالاته، بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله في أعقاب أحداث 25 أكتوبر. وأغلق المتظاهرون بعض الشوارع الرئيسية في الخرطوم ليل (السبت/‏‏ الأحد)، استجابة لدعوات العصيان المدني احتجاجا على التطورات الأخيرة. وفتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في العاصمة أمس (الأحد)، وتحدث شهود عيان عن إقامة حواجز ومتاريس في بعض شوارع أم درمان وبحري. وأكد شاهد عيان أن الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل. وأضاف أن معلمين متظاهرين تعرضوا لإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع.

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى الاستعداد للعصيان الشامل يومي (الأحد والإثنين)، عبر إغلاق الشوارع الرئيسية بالخرطوم.وخلال اليومين الماضيين تسارعت الأحداث في السودان بما يشير لحدوث انفراجة قريبة؛ حيث اتفق قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان، كما أمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة عبد الله حمدوك، وهم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم. وتحدثت مصادر رسمية عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا قريبا، لكن المفاوضات تعرضت لانتكاسة، أعادت الأزمة إلى المربع الأول، وسط جهود دولية وإقليمية لإقناع الطرفين بالتوصل إلى حل ينهي التوتر.