طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل عبر «عكاظ» بإدراج قاعدة «الظفر»، ونظرية «ما يخدم بخيل»، «فلان ما فيه خير ولا يخدم ربعه»، ضمن لوائح الفساد، وتجريمها وأن تعترف بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتتخذ كافة الإجراءات لضمان الحد من انتشارها لسوء تأثيرها على المجتمع والتنمية. وعدّها من صور الفساد التي كانت وما زالت وستظل تمثل إحدى المعضلات التي أفرزتها ممارسات الفساد كونها تلقى الدعم من الأفراد والمنظمات والمجتمع وهو ما ينبغي معالجته ضمن جهود الهيئة في مكافحة الفساد. وحث آل فاضل «نزاهة» على تطوير آلية نظامية شفافة ومحوكمة في جميع الجهات الحكومية والشركات المساهمة تكفل المساءلة والمعاقبة الفورية لأي مسؤول عن أي توظيف او تعاقد دون الاعلان عنه في منصات التوظيف بما في ذلك منصة جدارة وإلغاء الوظائف المستثناة في الجهات الحكومية أو حوكمتها على الأقل «التي تعد في نظري سبباً من أسباب الفساد حيث يتم من خلال هذه الوظائف توفير فرص وظيفية لبعض فئات المجتمع على حساب فئات أخرى أكثر احتياجاً وربما اكثر جدارة».

كما تطلّع لتحرير مصطلح الفساد وتحديد معالمه وأنواعه أو صوره ووضع ضوابط لذلك حتى لا يتنازع في مفهومه ولا يحدث اختلاف في درجة تجريم الفساد أو قبولها لبعض أنواع الفساد ومن ثم درجة جديتها، فمفهوم الفساد من المفاهيم الواسعة الدلالة واتساع هذا المفهوم ساعد على ضبابيته وعدم وضوح محدداته. وأبدى تعجبه من محاولة تسويغ أو تبرير بعض أنواع الفساد وتسويقها والقبول بها باعتبارها واقعاً دون عقوبات بغض النظر عن كون الفساد قانونياً أو غير قانوني.

ودعا آل فاضل إلى الإسراع بإقرار مشاريع الأنظمة الموضوعية المتصلة بمكافحة الفساد التي أقر بعضها المجلس منذ زمن وبعضها كان هو المبادر، فإذا ما تم اقرارها فإنها ستسهم في مكافحة الفساد وحماية المال العام والارتقاء بالمشاريع الحكومية، وكيفية التعامل مع الإثراء غير المشروع وعدم إساءة استخدام السلطة وحماية الشهود والمبلغين عن الفساد. كما ستسهم في تقدم المملكة في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.