أكد مدير إدارة الإستراتيجية والحوكمة بالمعهد العقاري السعودي المهندس سلمان العمري، وجود خطط لإبرام شراكات مع شركات دولية في كافة العلوم العقارية، بحيث تتضمن تحليل مخرجات المسارات العقارية المزمع إطلاقها، مشيرا إلى وجود توجه لعقد شراكات نوعية متميزة مع جامعات ومراكز بحثية وعالمية، لضمان مواكبة احدث ما توصلت إليه القطاعات العقارية عالميا.

وقال مساء أمس (الأربعاء) خلال لقاء «مبادرة رفع كفاءة أداء القطاع العقاري في محافظات ومدن المملكة» الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية،افترضيا، إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على إبرام اتفاقية مع اتحاد الغرف السعودية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وزيادة التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للارتقاء للحصول على الامتياز، بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز ونمو القطاع العقاري.

وذكر أن الهيئة تدرس احتساب عدد ساعات الممارسين سواء على الأبحاث العقارية أو حضور ورش أو دورات في عملية تجديد العضوية، مشيرا إلى وجود توجه لربط التراخيص والممارسات الفعلية للممارسين في القطاع العقاري خلال فترة الترخيص، مبينا أن الهدف يتمثل في تحقيق التواصل الدائم مع المعهد العقاري ومتطلبات الهيئة العامة للعقار.

ودعا العنصر النسائي للاستفادة من شهادات المهن الحرة في القطاع العقارية للدخول في ممارسة النشاط، مشيرا إلى إمكانية الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإصدار شهادات المهن الحرة في القطاع العقاري، مؤكدا أن المعهد لا يفرق في الدورات التدريبية بين العنصر الرجالي والنسائي.

وأوضح أن إنجازات المعهد منذ بداية تأسيسه 2017 حتى نهاية الربع الثالث 2021 إطلاق المسارات التدريبية والتسويق العقاري، نظرا لكثرة الطلب عليها في السوق، وذلك من إجمالي 10 مسارات عقارية، حيث يخطط المعهد إلى إطلاق مسارات جديدة منها إدارة المرافق وإدارة الأملاك، فيما يعتزم المعهد رفع الحقائب التدريبية إلى 100 حقيبة بحلول 2025، فيما وصلت حتى الربع الثالث الأخير 45 حقيبة، بينما بلغ إجمالي عدد المتدربين في المعهد منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثالث 2021، 54 ألفا و309 متدربين.

وأضاف أن المعهد يعتزم تنظيم دورات تدريبية حضورية في 13 منطقة جغرافية بالمملكة، متطلعا لتعاون اتحاد الغرف السعودية لإيجاد قنوات تواصل فعالة مع المنشآت العقارية في كافة المناطق.

وذكر أن المعهد يهدف للمساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقاري وبناء القدرات المهنية للشباب الوطني ووضع الأساس لقطاعات خدمية جديدة وكذلك المساهمة في تسريع تنمية المهارات في المؤسسات القائمة، مضيفا المعهد حريص على استحداث قطاعات اقتصادية جديدة ومرفع كفاءة القطاع العقاري وجودته والحد من الهدر في قطاع التشييد والبناء والعقار واستدامة الموارد الطبيعية وخلق فرص استثمارية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن المركز يعمل على 4 ركائز (حوكمة القطاع، تمكين استدامة القطاع، فاعلية السوق، وخدمة الشركاء)، مؤكدا أن أهداف المعهد تتمثل في قطاع عقاري منظم وقطاع عقاري شفاف ومستدام وسوق حيوي وجاذب ويمنح الثقة للمشتركين وتقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد، لافتا إلى أن المعهد وضع 15 أولوية وكذلك 18 مبادرة، فضلا عن 22 مؤشر أداء رئيسي.

ورأى أن الأهداف الإستراتيجة تتمثل في قيادة قدرات محترفي القطاع العقاري من خلال أبحاث السوق والدورات التطبيقية والشهادات المهنية وتبني أفضل الممارسات المهنية في المناهج العقارية ورفع جودة العملية التدريبية والحفاظ على الاستدامة المالية للوصول إلى الاستقرار المالي الأمثل، وأخيرا رفع قيمة العلامة التجارية مع الاعتراف المحلي بالتميز الاحترافي، مبينا أن التوجهات الإستراتيجية تتمثل في التناغم والانسجام التام مع رؤية 2030 وفاعلية العمليات والأنشطة وجودة البرامج التعليمية.