أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 17 /03 /1442هـ الموافق 03 /11 /2020م، والمعلن عنه على موقعي الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وهيئة السوق المالية بتاريخ 22 /05 /1442هـ الموافق 06 /01 /2021م، والمتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.

وتود الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2013م، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 07 /04 /2014م، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية جلسة التداول بتاريخ 04 /06 /2014م (وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29 /05 /2017م)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كما تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.

ومن هذا المنطلق جاء دور جمعية حماية المستثمرين الأفراد التكاملي مع الجهات الرقابية في مراقبة الشركات المدرجة والمؤسسات المالية والتي من المأمول أن تلعب دوراً مهماً في منظومة السوق المالية، حيث قامت الجمعية بدور فاعل في تبني إقامة الدعوى الجماعية ضد أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي حرصاً منها على حماية المتضررين من الممارسات غير السليمة والوقوف مع قضايا المستثمرين الأفراد وحمايتهم.