رغم قرار المحكمة الإدارية بمنطقة جازان لمصلحة جمعية صحية ضد فرع وزارة الموارد البشرية الذي أصدر قراراً يقضي بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لتسيير أعمالها على خلفية شبهة فساد مالي وتجاوزات إدارية.. كشف تقرير حصلت عليه «عكاظ» أن وزارة الموارد شكلت لجنة لدراسة كافة أعمال الجمعية بالتنسيق مع جهة الإشراف وتمت زيارة الجمعية والاطلاع على المستندات كافة.

وتبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية بلغت 21 مخالفة شملت تجاوزات إدارية وشبهة فساد مالي تتمثل في تباين المصروفات وعدم الإفصاح عن كامل المستندات المالية سواء للجنة أو المحاسب القانوني، وعدم الإفصاح عن كامل معلومات المؤسسات المانحة والمستندات المطلوبة، وعدم الإفصاح عن كامل المستندات والفواتير والعقود المبرمة مع المراكز الصحية والمستشفيات والمبالغ المستوردة والمبالغة في صرف الشيكات الموجهة لصيدلية واحدة ما يثير الاشتباه. ومن المخالفات أيضاً عدم وجود ملفات للعاملين ولا مسيرات الرواتب أو ما يثبت ذلك وتبديد مال الجمعية في المبالغة في تكاليف الحالات المستفيدة المدعومة من المؤسسات المانحة والمبالغة في أجور تدريب موظفيها دون تقديم عقود مبرمة مع جهات التدريب وارتفاع في قيمة تأثيث وتجهيز مقر الجمعية والمبالغة في قيمة الرواتب والمكافأة والترفيه للموظفين.

ومن المخالفات التي كشفتها الوزارة رصد ممارسات مخالفات السياسيات الداخلية في الجمعية وعدم أخذ الموافقات من بيانات وفواتير ومستندات وعدم الحصول على الموافقات الرسمية على الحملات التسويقية لجمع التبرعات، وعدم الإفصاح عن عدد من العقود المبرمة مع عدد من مؤسسات التسويق والأفراد، إضافة إلى عدم وجود موافقة تفويض من مجلس الإدارة في هذا الشأن، ومخالفة التعليمات التي توضح عدم أخذ أي نسبة من مبالغ التبرعات لصالح المسوقين إلا في حالة موافقة المتبرع وإيهام المتبرعين للمشروع الاستثماري على أنه وقف وعدم تجاوب الأعضاء والسماح بعمل أجانب في الجمعية على غير كفالتها في مناصب قيادية وعدم الاكتراث بالتنبيهات وتقاضي رئيس الجمعية ما مجموعه 59 ألف ريال دون مسوغ نظامي، وعدم مصداقية الجمعية مع المؤسسات المانحة.

وكشف التقرير توصية اللجنة المشكلة بعزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لوجود إنذارين سابقين على الجمعية.