أكد برلماني مصري وخبير في الشؤون السياسية أهمية الدور الكبير الذي تقوم به السعودية في خدمة قضايا حقوق الإنسان، مؤكدين أن اعتراف النائبة البريطانية من أصول فلسطينية ليلى موران باستخدام مكتبها في مجلس العموم لانتقاد السعودية مقابل أمول مدفوعة الأجر، يعد مخالفة للقانون وابتزازا سياسيا مرفوضا من قبل شخصيات معادية، رغم ما تتمتع به الرياض ولندن من علاقات قوية وتاريخية، وأشاروا لـ«عكاظ» إلى أن ما حدث يعزز مكانة السعودية الدولية.

وقال وكيل لجنة الشؤون العربية بالنواب أحمد فؤاد أباظة إن اعتراف النائبة البريطانية بتلقيها أموالا لمهاجمة السعودية خصوصاً في ملف حقوق الإنسان أمر مرفوض، مؤكداً أنه يجب محاكمة النائبة على تلك التصريحات البذيئة وغير المسؤولة، التي تأتي قبل أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر القادم، مشدداً على الدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين وجهودها الحثيثة في ملف حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.

ووصف أباظة اعتراف موران بالتدخل السافر في شؤون السعودية والمساس بسيادتها، مؤكداً رفض المجتمعات العربية والإسلامية لتلك التدخلات التي هدفها ممارسة الضغوطات لصالح أجندات مغرضة سياسياً واقتصادياً، متسائلاً: «كيف يتم الدفع برشوة مالية لنائبة بريطانية مقابل حضور جلسة حقوق الإنسان؟ وأين البعد الأخلاقي والمهني؟ وهو ما أدى بها إلى التعرض للسخرية، وبالتالي يجب ملاحقتها بتهمة استعمال الرشوة».

من جهته، اتهم الخبير في الشؤون العربية بمركز دراسات الأهرام الدكتور أبو الفضل الإسنادي، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء رشاوى منظمات موالية لها، إضافة إلى عدد من السياسيين في الخارج، للزج بالدول العربية في ملف حقوق الإنسان، موضحاً أن ما أكدت عليه «موران» مردود عليها ولا ينقص من دور المملكة المشرف في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

وأشار إلى أن قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» الموجودة في لندن تضخ أموالاً ضخمة، من أجل استمالة بعض السياسيين للدفاع عن التنظيم، وأنهم استخدموا النائبة في هذا الإطار، وكان يجب عليها الدفاع عن قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كمواطنة تنتمي لهذا القطر العربي، وأن تشير لدور المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الإسنادي، أن هناك 3 ركائز أساسية لسياسة الرياض بشكل عام هي: «السلام، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة»، وهي ماضية في ذلك بكل قوة لرفاهية الشعب السعودي في الداخل، والقضايا العربية، لافتاً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يكفيها شرفاً ما حققته من إنجازات في ملف حقوق الإنسان، وكذلك حقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة.