بعد الإطاحة بحكومتهم وبرلمانهم، سارعت الأجهزة التونسية إلى تشديد الخناق على «الجهاز الأمني الموازي» الذي شكله «إخوان تونس» في إطار مساع حكومية لتطهير وزارة الداخلية من أذرع الأخطبوط.

وكشفت مصادر أمنية موثوقة، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أحال نحو 20 قياديا أمنيا ممن تقلدوا مناصب عليا بالوزارة على التقاعد الوجوبي، على خلفية علاقتهم بحركة «النهضة الإخوانية». وأفادت المصادر بأن القائمة تضم أسماء تنتمي إلى ما يعرف بالأمن الموازي إضافة إلى أسماء أخرى.

ولفتت إلى أنه تمت إحالة كل من مدير عام الأمن الوطني الحالي رفقة فتحي البلدي المعروف بعلاقته بالجهاز السري للنهضة، وقيادي في الأمن الموازي للحركة الإخوانية بمطار تونس قرطاج والمدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) في زمن حكم هشام المشيشي، ومدير عام المصالح المختصة ومدير عام الأمن الوطني زمن الإخواني علي العريض، وإحالة المدير العام للأمن الوطني في عهد حكومة مهدي جمعة والمتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة؛ على التقاعد الوجوبي.

وكان الرئيس التونسي كلف توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية لتطهيرها من مخلفات الإخوان التي عبثت بالملفات الأمنية الخطيرة، وهو ما سعى إليه خلال توليه الوزارة في عهد رئيس الحكومة المعزولة هشام المشيشي، إلا أنه أقيل بطريقة تعسفية، بعد إعفائه كوادر أمنية من المحسوبين على حركة النهضة. وزعم المشيشي حينها أن إقالة شرف الدين تجىء في إطار حماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام كوادر الوزارة وقياداتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني.