من الأهداف الرئيسية لنظام رسوم الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. واستغلال حصيلة تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء الخام في السعودية في تطوير البنى التحتية للمشاريع السكنية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ويجري استعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية ما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

وهذا ما أكدته الأرقام أخيرا من أن نحو 1.7 مليار ريال صرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً في مدن مختلفة، بحسب ما أكده كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد؛ الأمر الذي يؤكد أن قرار رسوم الأراضي البيضاء أسهم في فك الاحتكار، خصوصا في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي الخام وسط الأحياء، وأن نتيجة هذا القرار صبت في مصلحة الوطن والمواطن، ورفعت التشوه الحضري والبصري، إضافة إلى موازنة العرض والطلب.