قالت وزيرة الدستور النمساوية كارولين اتسالدر أمس (الثلاثاء) إنه بعد سريان مفعول قرار إلزامية تطعيم مواطني النمسا، اعتباراً من الأول من فبراير 2022، ستفرض على أي شخص يرفض الانصياع لإلزامية التطعيم غرامة قدرها 4 آلاف دولار (3600 يورو). وتأتي هذه الخطوة في نطاق إجراءات مشددة للحكومة النمساوية، الراغبة في تسريع ارتفاع نسبة التطعيم بلقاحات فايروس كورونا الجديد، وهي تصارع تفاقماً غير مسبوق في عدد الإصابات الجديدة والوفيات، ما اضطرها إلى فرض تدبير الإغلاق الكامل منذ الإثنين الماضي. وطبقاً لخطط إلزامية التطعيم ستمنح الحكومة موعداً لكل شخص غير مطعّم للحصول على جرعة من لقاحات كوفيد-19؛ وإذا رفض العرض فسيتم فرض الغرامة المالية المذكورة عليه. وستكون النمسا أول دولة أوروبية تفرض إلزامية لقاحات كوفيد-19. وتعتبر نسبة التطعيم في النمسا، التي لا تتجاوز 66% من أفراد الشعب، الأدنى في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد المسؤولون النمساويون أن ذلك هو سبب تضرر النمسا من الموجة الرابعة الحالية من هجمة فايروس كورونا الجديد. وينص قانون التطعيم الإلزامي النمساوي على فرض غرامة قدرها 1500 يورو على أي شخص يرفض الحصول على جرعة تنشيطية للقاح كورونا. وقالت الوزيرة النمساوية اتسالدر: هذه الخطة ليس هدفها أن يحصل الناس على الجرعة الأولى وحدها؛ بل لجعلهم يكملون الجرعات الكافية لتحصينهم بالكامل. وأدى قرار الإغلاق، وإعلان إلزامية تطعيم سكان البلاد اعتباراً من مطلع فبراير القادم إلى قيام نحو 40 ألف نمساوي بالتظاهر في شوارع فيينا السبت الماضي، احتجاجاً على السياسات الصحية لحكومة المستشار الإكسندر شالانبيرغ.

وارتفع معدل الإصابة بالفايروس في النمسا إلى مستوى مفزع أمس إلى 1107 أشخاص من بين كل 100 ألف شخص من السكان. وتقول السلطات الصحية إن عدد المنومين في المشافي النمساوية بالفايروس يتجاوز 3 آلاف شخص.

وفي واشنطن؛ ذكر التحديث لبيانات المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها (الإثنين) أن لقاحات كوفيد-19 تظل عالية الفعالية في قدرتها على منع وفاة المصابين، والحيلولة دون الاضطرار إلى تنويمهم في المستشفيات. غير أنها تشير أيضاً إلى أن جرعات اللقاحات أضحت غير قادرة على منع حدوث الإصابة بالشكل الذي كانت عليه قبل ذلك. وأوضحت البيانات المحدّثة أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم تصل احتمالات تأكيد تشخيص إصابتهم بالفايروس إلى خمسة أضعاف احتمالات إصابة المطعّمين، خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر الماضي، أي بانخفاض من نحو 15 ضعفاً خلال مايو الماضي. وجاء هذا التحديث بعدما أقرت المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها أخيراً منح الجرعة التنشيطية لجميع البالغين في الولايات المتحدة. وتعزز الأرقام الجديدة الحجج الداعية إلى ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، فيما تستعد أمريكا لدخول الشتاء، الذي عادة ما يكون مثقلاً بالإصابات والوفيات. وتشهد أكثر من 30 ولاية أمريكية، خصوصاً وسط الغرب الأمريكي وشمال شرقي البلاد، ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد الحالات الفايروسية الجديدة. وبما أن البيانات التي أصدرتها المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها بنيت على الشرائح العُمرية، وليس على الزمن التالي للتطعيم، فيعتقد أن من كان لهم قصب السبق في الحصول على اللقاحات المناوئة للوباء العالمي، خصوصاً المسنين والمصابين بأمراض مزمنة تضعف مناعتهم، ربما يواجهون خطراً أكبر من احتمال إصابتهم بالفايروس.

وفي ألمانيا علت الأصوات المطالبة بإجراءات أكثر تشدداً لوقف تفاقم الأزمة الصحية التي شتهدها البلاد. فقد طالب عضو البرلمان عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي كارل لوترباخ أمس بمنع دخول الأشخاص المتاجر والمرافق العامة إذا لم يبرزوا شهادات التحصين، أو نتائج سالبة لفحص أجري حديثاً. وأضاف أنه لا ينبغي التعامل مع فرض إلزامية التطعيم باعتبارها إجراء لا يمكن الحديث عنه. ويقول علماء مكافحة الأمراض المُعدية إن نسبتي التطعيم في النمسا وألمانيا، اللتين لا تتجاوزان 66% في النمسا، و68% في ألمانيا، ليستا مرتفعتين بما يكفي لصدِّ الموجة الرابعة التي تجتاح أوروبا الغربية حالياً. وناشد وزير الصحة الألماني يانس سبان أطباء بلاده أمس أن يسارعوا لاستخدام مخزون ألمانيا من لقاح موديرنا للمساعدة في المعركة الراهنة. ويفضل غالبية الشعب الألماني أن يتطعّموا بلقاح فايزر-بيونتك، باعتباره صناعة ألمانية. وذكر أطباء ألمان أن كثيراً من الأشخاص يرفضون التطعيم إذا أبلغهم الطبيب بأنه سيعطيهم لقاح موديرنا؛ بدعوى أنه أقل كفاءة من لقاح فايزر-بيونتك. وشدد الوزير سبان على أن كلا اللقاحين ناجعان. وزاد: يقول بعض الأطباء الذين يقومون بتطعيم الناس إن لقاح بيونتك هو بمثابة المرسيدس بالنسبة إلى اللقاحات، وإن موديرنا هو بمثابة رولز رويس بالنسبة إلى اللقاحات. وأضاف أن كلا اللقاحين يستخدمان تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي (mRNA).

أوروبا تدرس تعديل قواعد السفر وشهادات التحصين

من المقرر أن تقدم المفوضة الصحية للاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيديس إلى سفراء دول الاتحاد لدى المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) مقترحات لمراجعة ضوابط السفر غير الضروري بين دول الاتحاد، وإلى أطراف خارجه. ولا توجد موانع تعيق السفر حالياً. غير أن اشتداد الهجمة الوبائية في أرجاء القارة جعل المفوضية الصحية الأوروبية تعيد النظر في هذا الشأن، لتحديث ضوابط إصدار وقبول شهادات التحصين الرقمية، ومنع السفر إلى الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي تعاني من تسارع التفشي الفايروسي. وبحث وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (الثلاثاء) كيفية تنسيق سياسات تعميم منح جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات كوفيد-19 لسكان بلدانهم. كما ناقشوا إمكان تعديل فترة صلاحية شهادة التحصين الرقمية، في ضوء المتغيرات الصحية التي تشهدها دولهم.