الدكتور عبدالله بن عمر النجار أوضح في مداخلته أن عدد المستفيدين من الشهادات المهنية المحدد بـ(2543) مستفيداً، قليل مقارنةً بالباحثين عن العمل أو الموظفين والموظفات السعوديين في القطاعين الحكومي والخاص. ودعا إلى مضاعفة الجهد لتحفيز أعداد أكبر من الباحثين والباحثات عن العمل للانخراط في برنامج الشهادات المهنية عبر تضمين الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة للمحتوى العلمي لهذه الشهادات المهنية الاحترافية ما يسهل على الصندوق إدارة هذا البرنامج واختصار الوقت والجهد والمال لحصول الشباب السعودي على الشهادة الاحترافية.وأضاف أنه بالرغم من أهمية الشهادات الأكاديمية إلا أنها أصبحت غير كافية لتأهيل الخريج أو الخريجة من الجامعة للوظيفة المناسبة، لتصاعد المنافسة بين الشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات للوظائف المتاحة. وطالب النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بتوضيح أسباب الانخفاض في الأصول المتداولة والأصول غير المتداولة ودواعيه، وتوثيق ذلك في التقرير. وتطلع النجار إلى أن يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مقار مملوكة له وتقليص المباني المستأجرة في جميع مناطق المملكة قدر الإمكان، كون عدد المباني المملوكة للصندوق مبنى واحدا فقط، وباقي المباني البالغ عددها 24 مبنى الموزعة على مناطق المملكة مستأجرة، على الرغم من منح الدولة 13 أرضاً للصندوق.

شهدت جلسة الشورى مداخلات عدة على البند الثامن المتعلق بدراسة لجنة الموارد للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية. وأوصت الدكتورة هيفاء حمود الشمري «هدف» بالاستمرار بدعم برنامج (حافز) قبل البدء في تطبيق سياسات التحول. وأكدت أن دور الموارد البشرية لم يعد مقصوراً على القيام باستقطاب اليد العاملة والتعيين وصرف الأجور ومنح الاجازات، بل تطور وأصبح أكثر تخصصية وله دور استراتيجي، إذ يتم من خلاله تقييم الناتج من خلال قياس الأهداف وصولاً الى تحقيق الاستراتيجيات المختلفة. وتغيرت النظرة الى تنمية الموارد البشرية من مجرد إجراءات لتنفيذ سياسات ونظم الى ربط العاملين بالاستراتيجيات الوطنية.

وثمنت الشمري للصندوق دعم الباحثين وتمكين القوى الوطنية واشراكها في برامج نوعية بهدف تطوير مهاراتها ولفتت إلى أن التقرير تضمن أبرز انجارات الصندوق خلال عام الجائحة فرب ضارة نافعة، عبر البرامج التي أطلقها الصندوق وتوظيف ما يقارب (192.743) من طالبي العمل فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من «حافز» (532.836) مستفيداً، بميزانية قدرت بـ(4.2) مليار. وأوضحت الشمري أن توجه صندوق تنمية الموارد البشرية لتقليل مصروفات «حافز»، يثير المخاوف والقلق في المستقبل القريب لهذه الفئة في ظل سياسة تخفيض الدعم، خصوصاً أنه لا تتوفر خطة بديلة ومعلنة بشأن آليات دعم المتعطلين. وتساءلت الشمري: هل قام الصندوق بعمل دراسة دقيقة توضح نسب الانخفاض للمستفيدين من البرنامج منذ اطلاقه، أو أجرى دراسة مقارنة للأعوام الخمسة الأخيرة لحصر ومتابعة أعداد المستفيدين؟