أكد أمين عام اتحاد الغرف الخليجية الدكتور سعود المشاري نمو الاقتصاد السعودي والإماراتي بنسبة تصل إلى 4% خلال العام القادم، وذلك لاستفادة دول الخليج من تطبيق المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة رغم التحديات، وأكد خلال حوار خص به «عكاظ»، أنه يتم حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لرفعها إلى أمانة مجلس التعاون بهدف معالجتها، وما أبرز القطاعات التي تأثرت خلال جائحة كورونا.

النمط الاستهلاكي

• جائحة كورونا عصفت بالعديد من الأعمال، ما أبرز القطاعات والأنشطة المتضررة في السوق الخليجية؟ وما دور الاتحاد في التغلب على آثار الجائحة؟

•• ساهم تفشي الوباء في خلق أنماط مختلفة من السلوك الاستهلاكي للفرد، وتضرر بعض القطاعات بشكل واضح ومن أبرزها «الاستيراد والتصدير، السياحة والفنادق والمؤتمرات والعقار، أنشطة الصناعة»، إلا أن الحكومات الخليجية وقفت مع القطاعات المتضررة، بما يتناسب مع كل قطاع. وعملنا في الاتحاد منذ بداية الجائحة على تعريف القطاع الخاص الخليجي بتداعيات الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد، وقمنا بحلقة وصل مع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

• من ضمن الدروس المستفادة من الجائحة، ضرورة الاهتمام بتوفير الأمن الغذائي الخليجي، ما الإجراءات التي من الممكن أن يعمل عليها اتحاد الغرف مستقبلاً لتطويرها؟

•• أجبرت الجائحة معظم دول العالم للعمل على تعزيز برامج الأمن الغذائي، خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ونجحت دول الخليج في تعزيز الأمن الغذائي خلال الجائحة، إلا أنه يجب إعادة النظر في مشاريع الأمن الغذائي داخل دول مجلس التعاون دون الاعتماد الكلي على استيراد منتجات يمكن أن تنتج في دول المجلس.

• ما مستقبل السوق الخليجية المشتركة؟

•• استفادت دول الخليج من تطبيق المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، رغم وجود تحديات تواجه التطبيق الكامل للسوق، ونعمل على حصرها مع القطاع الخاص لرفعها إلى اللجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، للعمل على معالجتها.

• ما توقعاتكم لحجم ونمو الاقتصاد والتجارة الخليجية في عام 2022 القادم؟

•• وفقاً لمسح حديث، ينتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في دول الخليج، وتنمو بنسبة 2 – 3%، ويتوقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد السعودي والإماراتي إلى 4%، مع استفادة الدول من تحسين أسعار النفط، وتعافي القطاعات غير النفطية.

ويتوقع أن تشهد التجارة الخارجية نموا كبيرا نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية، خصوصا إذا ظلت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، ما ينعكس عنه تحسن الميزان التجاري والحساب الجاري لدول مجلس التعاون، مع تحوله إلى فائض.

المشاريع الصغرى

• هل لدى الاتحاد رؤية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

•• تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من محركات النمو الاقتصادي في دول الخليج، بفضل ما تولده من فرص عمل للشباب الخليجي وخلق فرص للابتكار والإبداع، ونعمل على تشجيع ريادة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأجل تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، ولعل ذلك يتحقق من خلال دعم هذه المشاريع وتقديم كافة التسهيلات لها سواء من حيث خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الدول على هذه المنشآت أو من خلال توفير فرص للتمويل وفق تسهيلات بشروط مسهلة.

• ما بنود وقواعد منصة النفط والغاز التي أطلقها الاتحاد أخيرا؟

•• تندرج التصنيفات الرئيسية للمنصة تحت بنود رئيسية ممثلة في «النفط، الغاز، الحفر، الاستكشاف، الاحتياطيات، الإنتاج، منظمة أوبك، التكرير والبتروكيماويات، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الشركات بتصنيفاتها، أخبار النفط بالدول، الاحصاءات المرتبطة»، إضافة إلى وجود عرض بيان يومي بأحدث الأخبار والتحليلات التفصيلية في قطاع التنقيب والإنتاج.

السياحة الخليجية

• كيف تقيمون وضع السياحة الخليجية، وهل ترون تعافي القطاع قريبا؟

•• حسب توقعات منظمة السياحة العالمية والعديد من المراكز المتخصصة أن السفر والسياحة لن تعود لوضعها قبل الجائحة بشكل كامل أو قريباً في المدى القريب، أما دول مجلس التعاون الخليجي، وضعت إستراتيجيات لتطوير السياحة البينية، واعتمدت السعودية على الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ورسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10% في عام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، ويهدف أيضا إلى جذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية.

حصر تحديات

القطاع الخاص

مستجدات الاتحاد الخليجي: