حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة الغش في المنتجات، مؤكدة بأن ذلك السلوك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وهو ما يعني تصنيفه منتجا غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك.

وأوضحت النيابة أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالتصنيع أو بغير ذلك في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، يُحظر ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.