قدمت موظفات وزارة العدل أكثر من 3 ملايين خدمة عدلية متنوعة، وذلك في مختلف القطاعات والمرافق العدلية.

وكان لدخول العنصر النسائي بالوزارة إسهام في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القطاع العام، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها ما بين باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج وكاتبة عدل.

وأوضحت الوزارة أن تمكين المرأة في القطاعات العدلية انعكس إيجاباً على خدمة المستفيدين والمستفيدات، وعزَّز من سرعة الأداء والإنجاز، ورفع سقف إنجاز الأعمال.

وأوضحت مديرة الإدارة النسائية نورة بنت عبدالله الغنيم أن موظفات الوزارة قدمن الخدمات في القطاعات كافة منها 1.7 مليون في قطاع التنفيذ، و551 ألف في قطاع القضاء، و320 ألف خدمة لقطاع التوثيق، و240 ألف خدمة في منظومة المصالحة، إضافة إلى 180 ألف خدمة في وكالة التحول الرقمي وعبر مركز التواصل الموحد.

وأشارت الغنيم إلى تخصيص الوزارة لإدارات مركزية مشغلة بطواقم نسائية بنسبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز تدقيق عمليات التوثيق، ومكنت الوزارة القيادات النسائية المميزة، بتكليف ما يزيد على 85 موظفة بمهمات إشرافية منذ نشأة الأقسام النسائية بالوزارة، إضافة إلى تعدد المهمات المسندة للموظفات في المحاكم وكتابات العدل.