وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية اتفاقية لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين؛ بهدف تطوير العلاقات بين المملكة وفرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.

ومثّل الجانب السعودي في التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، ومن الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر.

وقال وزير السياحة: «يسعدني أن تكون فرنسا شريكنا الوثيق في تطوير نشاطنا السياحي، كما أن لدينا بالفعل تاريخا طويلا وعلاقة وطيدة، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تعاوننا في المجال السياحي».

وأضاف: «ستساعد فرنسا عبر معرفتها وخبراتها، المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها السياحي لجذب استثمارات بقيمة 810 مليارات دولار، مما يتيح للبلاد فرصًا سياحية خارج موسم الحج، ومن المتوقع أن يكون لدى المملكة فرص استثمارية جديدة بقيمة 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهذا أمر يدعو للحماس».

وتسعى كل من فرنسا والمملكة إلى تعزيز نشاطهما السياحي في فترة التعافي من الجائحة وما بعدها، من خلال مذكرة تفاهم، التي توطد بدورها التعاون بينهما كرائدين عالميين في مجال السياحة، حيث يتوقع أن تُطلَق مبادرات مشتركة بينهما؛ لتطوير السوق السياحية وتعزيز التنسيق بين مواطني البلدين.

وجعلت رؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السياحة قطاعا رئيسيا في خطة تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعد فرنسا رائدة عالميًا في مجال السياحة، بينما المملكة هي سوق السياحية الأسرع نموًا في العالم، ولقد قدمت رؤية 2030 حافزًا لتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقدمت مجموعة من الفرص للاستثمار والتجارة مع فرنسا.

وتمتلك المملكة وفرنسا علاقات طويلة وطيدة، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1926م، وبداية من شارل ديغول إلى ماكرون استقبل الرؤساء الفرنسيون، قادة المملكة بشكل متكرر، كما استضافت فرنسا سمو الأمير محمد بن سلمان في باريس عام 2018م.

وتُعدُّ المملكة أكبر شريك تجاري إقليمي لفرنسا، حيث تبلغ استثماراتها المباشرة من فرنسا أكثر من 4.37 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة تستثمر في السعودية، واليوم تعمل أكثر من 80 شركة فرنسية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك فنادق أكور واللوفر.