مـــا زلنا نتحدث عن مشاركة المــرأة في ممارسة السياسة، والدعوات لإعطائها هذا الحق، والتي بدأت في القرن التاسع عشر. وفى عالمنا العربي، كانت لبنان أول دولة عربية تتبنى هذا المبدأ عام 1953. تبعتها مصر عام 1956. ثم تبعتهما دول عربية أخرى، حتى وصل هذا المد لكل دول هذا العالم، بمــا فيها دول الخليج العربي. وجاء تكليف السيدة نجلاء بودن، رئيسة للوزراء في تونس، اعتبارا من شهر أكتوبر 2021، ولتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب، تتويجا لهذا المد في العالم العربي. كما سبق لدول عربية أن عينت وزيرات لعدة وزارات، ومنها وزارة الخارجية (موريتانيا، ليبيا، السودان، وغيرها).

وفي منطقة الخليج، سبق أن أصدرت حكومات البحرين وقطر وعمان والكويت والإمارات، قرارات تتضمن السماح للمرأة بالمشاركة السياسية المحدودة. وهناك عدة وزيرات في كل من الإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. وأتت هذه القرارات في هيئة قرارات عليا، وبعد نقاشات صاخبة، ومداولات مطولة – كما حصل بالكويت قبل عقد ونصف، التي شكلت حالة خاصة، حيث طرح الموضوع في البرلمان الكويتي، وبعد مداولات مطولة، وافق «مجلس الأمة» الكويتي – يوم 15/‏‏5/‏‏ 2005 – على مساواة الرجل والمرأة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية، وخاصة حق الترشيح والترشح في مجلس الأمة (السلطة التشريعية) بحكومة الكويت. وطبق هذا القانون اعتبارا من انتخابات 2007 النيابية. ورغم ذلك، لم تفز أي امرأة بمقعد في مجلس الأمة في الانتخابات المذكورة. ولكن، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة عام 2009، فازت أربع كويتيات بمقاعد أربعة في ذلك البرلمان – لأول مرة. وبادرت السلطة التنفيذية في حكومة الكويت – فور صدور ذلك القرار «التاريخي» عام 2005 – بتعيين الدكتورة معصومة المبارك (أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت) وزيرة للتخطيط (يوم 12 /‏‏6 /‏‏ 2005) كأول سيدة كويتية توزر.

وفى الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت بالبحرين، يوم 1 /‏‏ 10 /‏‏ 2011، حصلت المرأة البحرينية على 4 مقاعد في مجلس النواب... أو 10 % من مقاعد هذا المجلس المكون من 40 مقعدا. واعتبر ذلك إنجازا للمرأة هناك، في مجال المشاركة السياسية، التي تواصلت منذ ذلك الحين.

****

وفى المملكة العربية السعودية، تأخرت مشاركة المرأة السياسية الرسمية قليلا، لأسباب اجتماعية معروفة. ولكن هذه المشاركة فتحت على مصراعيها... عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمه الله، وفى خطابه السنوي من منبر مجلس الشورى، يوم 27 شوال 1432هـ (الموافق 25 /‏‏ 9 /‏‏ 2011 م) قرارين تاريخيين... تضمنا فتح باب العضوية للمرأة السعودية في مجلس الشورى السعودي، اعتبارا من دورة المجلس السادسة، والسماح لها بالترشيح والترشح في انتخابات المجالس البلدية التالية. وعدل نظام مجلس الشورى، ليتضمن في عضويته ثلاثين سيدة، أي 20% من مجموع الأعضاء الـ 150 عضوا.

والواقع، أن مضمون هذين القرارين كان متوقعا، ومنتظرا، في ظل عملية التنمية السياسية التي أخذت المملكة تشهدها، منذ تأسيسها. فمنذ ذلك الحين، رأينا المرأة السعودية تتواجد في كثير من مجالات العمل في بلادها، وبخاصة مجالي الصحة والتعليم، وكذلك الإعلام والتجارة، وغيرها. ولم يكن هذا التواجد هامشيا، بل كان – وما زال – تواجدا متميزا... أسفر عن وجود رموز مهنية وقيادية نسوية بارزة، وسيدات يتفوقن على بعض الرجال – وبجدارة – في العلم والثقافة والإنجاز. ومن أبرز مظاهر تمكين المرأة السعودية من العمل السياسي، تعيين عدد من السفيرات، وتعيين الدكتورة حنان الأحمدي في منصب مساعد رئيس مجلس الشورى، بدءا من 3/‏‏ 3/‏‏ 1442هـ.

****

وفي آخر إحصاء سكاني جرى بالمملكة (2021) تبين أن مجموع سكان السعودية وصل إلى حوالى 35 مليون نسمة، منهم حوالى 13 مليون وافد. وذلك يمثل 0.46% من إجمالي سكان العالم، وبما يجعل المملكة تحتل المرتبة 41 من حيث عدد السكان بين دول العالم. وبذلك، يكون مجموع السعوديين قد وصل إلى حوالى 22 مليونا، منهم 57% ذكور، و43% إناث.

أي أن المرأة السعودية تشكل بالفعل حوالى نصف عدد المواطنين السعوديين، بما مجموعه 10192732 أنثى، يمثلن طاقة هائلة، ومؤهلة علميا، يمكن تسخيرها لخدمة بلدهن بأعلى المستويات، ووفق قيمنا الدينية والاجتماعية النبيلة. فالمرأة نصف المجتمع الناهض، والباحث عن نفسه، والذي يحتاج إلى «التمكين» (Empowerment) فقط، كي ينتج ويتفوق، ويقدم لبلده، وللعالم من حوله، علمه وجهده وإنجازه... وبما ينعكس بالإيجاب على تقدم ورفعة ومكانة هذا الوطن. والمرأة السعودية الماجدة تشكل، بحكم كمها ونوعها وتأهيلها العلمي العالي، غالبية العنصر النسائي في دول الخليج العربية، وتحسب في طليعة المجتمع النسوي العربي. ويتوقع أن تسهل عملية التمكين هذه لها التقدم والتطور أكثر، وتحقيق المزيد من الإنجازات، على المستويين المحلي والعالمي.