وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الأحد)، مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة إجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وستتولى اللجنة -بموجب مذكرة التعاون- الإشراف على جميع أعمال الربط التقني في ما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين، لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.