تبدأ صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعات الدورة الثانية والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وتتجه كل الأنظار إلى نتائج اجتماعات تلك الدورة التي ربما تكون الأخيرة قبل القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بداية العالم المقبل بدولة الكويت. وفي استطلاع لـ«عكاظ» أجرته في القاهرة بين عدد من خبراء الشؤون الاقتصادية والعمل العربي المشترك، أعرب الخبراء عن تمنياتهم أن تكون تلك الدورة نموذجا لتطوير العمل الاقتصادي العربي في ظل تحديات كبيرة. بداية يشدد الدكتور محمد إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية على أهمية اجتماعات الدورة 82 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية في ما يتعلق بتطوير أداء القطاعات الاقتصادية في ظل التحديات والمتغيرات العالمية التي تؤثر على كافة اقتصاديات المنطقة. ويضيف ان هذه الدورة فرصة أيضا للتشاور في وضع منهجيات عمل مشتركة وتطوير آليات التنسيق على مستوى القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع الدول المشاركة. وأوضح ان الدورة الـ82 ستتضمن العديد من موضوعات العمل العربي الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها الاطلاع على ما أنجزته اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ملف القمة العربية الاقتصادية التنموية والمقرر عقدها في يناير 2009 في دولة الكويت. وأضاف ان المجلس سيناقش تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية على المستوى المواطن العربي بالإضافة إلى مقترح إنشاء مجلس وزاري عربي للمياه.
وقال انه سوف يعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته هذه التقارير الدورية الاقتصادية والمتعلقة بتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2007 وتقرير عن مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007 الى جانب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008.
وأضاف ان المجلس سيبحث كذلك عددا من المقترحات المقدمة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمتعلقة بتطوير البنية المؤسسية للقطاع الاقتصادي في الجامعة والمقترحات الداعية لتعزيز أداء القطاع الاقتصادي وتدعيمه بالمتخصصين وبأجندة عمل فعالة.
كما سيقوم المجلس بالاطلاع على تقارير اللجان الفنية الخاصة بلجنة المفاوضات التجارية ولجنة التنفيذ والمتابعة ولجنة قواعد المنشأ العربية التي انعقدت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تبحث في الموضوعات المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلباتها.
ويقول المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمود ابو زيد ان جامعة الدول العربية شهدت على مدى الأيام الماضية اجتماعات لجنه الاعداد برئاسة حسين بن شويش الشويش مدير عام إدارة العلاقات العربية والاسلامية بوزارة المالية بالمملكة. وكان ابرز الموضوعات التى تمت مناقشتها المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة حيث ناقشت اللجنة مذكرة تتناول العراقيل التي تعترض طريق استكمال منطقة التجارة وحل مشكلة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة.
وتنظر اللجنة في الشق الاجتماعي لجدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتناول مجموعة من الموضوعات بينها تطوير التعليم في العالم العربي وتحسين المؤسسات الصحية.
ومن جانبه يقول فوزي إبراهيم هيكل الخبير الاقتصادي ان تلك الاجتماعات هامة للغاية حيث من المقرر ان ترفع نتائج اجتماعاتها الى لجنه إعداد جدول أعمال القمة الاقتصادية التي يرى العالم العربي أنها ستكون علامة فاصلة في تاريخ التعاون الاقتصادي العربي، لذلك ننتظر منها حسم العديد من الموضوعات المتعلقة لاسيما تطوير التعليم ونشر التكنولوجيا وتشجيع البحوث والابتكارات في كافة المجالات. مشيرا إلى أنها كلها تحديات يجب مواجهتها والعمل على تجاوزها والخروج بتصورات وقرارات تعطى دفعة قوية للعمل الاقتصادي العربي المشترك.
ويقول رئيس مركز الإدارة الدولي د. محسن طه صادق ان المطلوب الآن هو تضافر الجهود لاستكمال منطقة التجارة العربية الحرة وإزالة كافة المعوقات التي تعترض إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بجانب قضايا التعليم والصحة ومحو أمية الآلاف من أبناء الشعب العربي والالتزام بتوفير فرص العمل من خلال إقامة المزيد من المشروعات الصناعية التي تستوعب كثافة كبيرة كذلك تبادل الايدي العاملة وفتح الطريق امام توفير تلك الفرص الوظيفية للشباب العربي. نحن لدينا اكثر من 36 اتحادا ومنظمة نوعية تعمل في المجال الاقتصادي وكل مؤهلات التعاون الاقتصادي ومبادئ السوق العربية المشتركة ولم يبق أمامنا إلا الإعلان عن إقامة تكتل اقتصادي عربي يماثل التكتلات العالمية التى تبلغ حوالى 86 تكتلا فأين نحن العرب منها وتلك تحديات كبيرة أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وكل الأماني أن يكون المجلس قادرا على مواجهة كل تلك التحديات.