ليس هناك طريق مفروشة بالورود، ولا توجد فرصة تخلو من المخاطر. لكن المرارة، أن يطلب منك صاحب القارب إعادة قاربه الذي أعاره لك وأنت في عرض البحر، فلا هو انتظر وصولك إلى بر الأمان، ولا هو تركك عند نقطة البداية قبل الإبحار.

نحن نعلم جيدا ما تقوم به كافة المؤسسات الحكومية من جهود لتذليل كافة الصعوبات أمام شبابنا في سبيل تأمين حاضرهم ومستقبلهم تعليميا ومهنيا من ناحية، وإشراك كل شاب وشابة من هؤلاء في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية بكافة برامجها ومراحلها.

فالآلاف من شبابنا يخوضون معتركات ومعارك المستقبل في شتى ميادين «العمل» و«الأعمال»، مسلحين بكل ما تقتضيه معاركهم ومعتركات الحياة. فقد تم إعدادهم وتهيئتهم وتجهيزهم بكل ما يحتاجون معرفيا ونفسيا وثقافيا ومهنيا.

عشرات الآلاف من هؤلاء الشباب تعلموا في جامعات عالمية مرموقة، بينهم الكثير ممن تم ويتم تمويل مشروعاتهم الصناعية والزراعية والتجارية والخدماتية بسخاء من صناديق ومؤسسات تمويلية حكومية متخصصة.

وبين هؤلاء الشباب، كثيرون تم تمكينهم بالتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل من خلال آلاف البرامج التدريبية والتأهيلية وتسليحهم بالمهارات والقدرات الضرورية والأساسية التي يقتضي التسلح بها للانسجام والتناغم مع متطلبات سوق العمل في هذه المرحلة.

وفي سبيل تمهيد الطريق لشباب هذه البلاد، تم سن الكثير من التشريعات وإصدار العديد من القرارات إما لتغيير الأنظمة أو إحداث القوانين الضرورية لكي يستوعب السوق كل أبناء وبنات الوطن على قدم الكفاءة والجودة والمنافسة والاستمرار بفتح المزيد من فرص العمل والأعمال لهؤلاء الشباب.

كما لا ننسى ما تقدمه مؤسسات حكومية متخصصة من استشارات ودراسات جدوى وحضانات لشبابنا من رواد الأعمال في سبيل مساندتهم والوقوف بجانبهم وتذليل ما يواجهون من صعوبات وتحديات وحماية لهم من أي هزات غير محسوبة.

لا أحد فوق القانون، والجميع مطالبون باحترام الأنظمة والقوانين ومراعاة المخالفات والغرامات والرسوم بمن فيهم رواد الأعمال، لكن التجربة أثبتت أن تلك الغرامات وبعض الرسوم بحاجة لمراجعة عاجلة لوقف ما يتردد من أن هناك انتكاسة بمسيرة عمل الكثير من الشباب في سوق العمل بسبب أصناف الغرامات ومبالغ تلك الغرامات، ناهيك عن مبالغات يرتكبها بعض المفتشين والمفتشات عند تسجيل تلك الغرامات والمخالفات.

أتساءل هنا: لماذا لا تتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حضانة كافة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الألف إلى الياء وحتى سن الفطام؟ فهل يجوز أن نخلط طلاب الحضانة مع طلاب الثانوية وطلاب الجامعة ونساوي بينهم بالحقوق والواجبات؟ ولماذا لا يتم تحديد سن الفطام لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقعية وميدانية مبنية على التجربة والممارسة؟ ولماذا لا ننأى برواد الأعمال وكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الغرامات والمخالفات والرسوم إلا من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ فهل يجوز أن نترك أصحاب التجارب الغضة عرضة لمؤسسات لا تدرك هشاشة تجربة الشباب وتقضي على كل إنجازاتهم من خلال مفتش ومفتشة لا يدركون الضرر الوطني على إخراج هذا الشاب أو تلك الشابة من السوق؟ ولماذا يصبح شطب السجل التجاري قضية القضايا خلافا لفتح ذلك السجل لهؤلاء؟ ولماذا لا يعاد النظر بالرسوم حسب تصنيف المناطق والمحافظات؟ فهل تتساوى الدخول والعائدات لمن هم في المدن الكبرى بمن هم في القرى النائية ومحافظات الأطراف، لكي يتم المساواة بين هؤلاء وأولئك؟