قبيل اقترابه من تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، استدرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثغرة كبيرة كاد أن يقع بها أظهرت أن تحالفه مع القوى السنية والكردية لا يكفي لتمرير مشروعه بالأغلبية في مجلس النواب، بل يحتاج إلى داعمين من داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الخاسرة والمعترضة على الانتخابات.

وكشفت مصادر مقربة من التيار الصدري لـ«عكاظ»، أن الصدر وضع خطة محكمة لتسجيل اختراقات في «الإطار التنسيقي» تبقيه متمسكا برفض تشكيل حكومة توافقية وداعما لاتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية تتجاوز الطائفية.

وأنقذت الصدر من ثغرة فقدان الأغلبية رسالة مفاجئة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، معلنا التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعون على التزوير في الانتخابات، ما سهل مهمة الصدر في الحفاظ على خطة تشكيل الحكومة دون عقبات.

وقالت المصادر، إن العامري ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للاجتماع مع الصدر وإبلاغه موافقة الفتح على مبدأ الأغلبية الوطنية مع تمسكه بموقفه المعارض، لافتة إلى أن زعيم تيار الفتح سيسلم بنتائج الانتخابات ويفتح الطريق للصدر لتشكيل الحكومة. وأكدت أن العامري مع أن تكون هناك جهة واضحة تتولى إدارة الدولة تتم محاسبتها على الأخطاء التنفيذية، وأخرى في المعارضة تتولى التقويم والمراقبة وتشخيص الإخفاق.

ولم تستبعد المصادر موافقة قوى من «الإطار التنسيقي» على ما طرحه الصدر، ومن ثم يشكلون معه الأغلبية، وهذا الخيار يعد الأقرب للواقع الحالي، مشددة على أن الأغلبية التي يطمح إليها الصدر لن تتحقق بمجرد التحالف مع الأكراد والسنة بل سيحتاج إلى داعمين له من داخل الإطار التنسيقي، إضافة إلى مستقلين، إذ يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل على دعم ما لا يقل عن 166 نائبا.

ورأت أن قوى سياسية أخرى تميل إلى الالتحاق بالتيار الصدري بما يحقق له الأغلبية في البرلمان.