تشهد العلاقات بين المملكة، ودولة الإمارات، نمواً مطرداً بحكم الأواصر الوطيدة على مستوى القُرب الحسي والمعنوي بين القيادتين والشعبين؛ ما عزز رؤيتهما المشتركة، وارتقى بالتنسيق الثنائي وتعزيز التعاون عبر عقود تتوجت بالزيارات المتبادلة، والاحترام الفائق للوصف، والتكامل المتجذِّر، المتمثل في السياسات الحكيمة، والمواقف والرؤى المتطابقة، لحفظ أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التدخلات الخارجية والتطرف والإرهاب، والعمل بدأب لتحقيق المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين الشقيقين، في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعم العمل الخليجي المشترك، وتكثيف التشاور والاتصالات، والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهاراً واستقراراً، لتجاوز التحديات وتوثيق عُرى الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، لدفع مسيرة التنمية بإطلاق خطط تنموية ومبادرات ومشاريع نوعية لها دور جوهري في توليد الفرص التجارية والاستثمارية والتنموية أمام قطاع الأعمال في البلدين وعلى مستوى الوطن العربي.

تُعد المملكة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، ما يعكس متانة وتنوّع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر، وتمثّل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي للمملكة، والثالث عالمياً مع المملكة، خلال عام 2020، ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية وإستراتيجية، منها: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

ويمتلك اليوم أكثر من 11 ألف سعودي رخصة اقتصادية في دولة الإمارات إلى سبتمبر 2021، وتستثمر في المملكة أكثر من 140 شركة إماراتية.

%31.8 صادرات غير نفطية

وبلغت حصة تجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين مجموعة الدول العربية نحو 31.8% خلال النصف الأول من عام 2021، فيما وصلت حصة التجارة السعودية غير النفطية مع الإمارات من بين دول العالم 6.9% خلال الفترة نفسها، وفي المقابل بلغت حصة تجارة الإمارات مع المملكة من بين مجموعة الدول العربية خلال العام الماضي نحو 43.7%، ونحو 4.5% من بين دول العالم. وحققت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نمواً بنسبة 70.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2020، و33.1% نمواً في الواردات الإماراتية من السعودية، و13.5% نمواً في حركة إعادة التصدير الإماراتية إلى المملكة.

وتسمق شجرة التعاون والتكامل الوارفة الظلال والثمار، في ظل ما تنعم به من سقيا غيوث المحبة، ما رفع شأن البلدين باعتبارهما النموذج المتفرد في التحولات الكبرى المتسارعة نحو مجتمع الرفاه، واقتصاديات المعرفة، والارتباط الوثيق بحاضر زاهر يرنو إلى مستقبل مشرق. ولم تنقطع الزيارات المتبادلة بين البلدين ولم تتوقف الاجتماعات الدورية بين المسؤولين للوقوف على آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الطرفين، وبحث سُبل التنسيق المتنامي لتنسيق الجهود وتعزيز الدعم المتصل للشراكة الاستراتيجية.

وعلى المستوى البرلماني تم عقد اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجالس الشورية؛ ترسيخاً وتتويجاً لعلاقات الأخوة العميقة بين المملكة ودولة الإمارات، وتعد «جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية» رافداً لتطوير العلاقات البرلمانية، وتأصيل أسس التفاهم والتعاون التشريعي والرقابي، والحوار، وتنمية العلاقات الثنائية، ودعم أواصر الصداقة، والتفاهم، والتعاون، وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، خصوصاً في المنتديات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة.

إنجازات وتحديات وحلول مقترحة

وتواصل اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعاتها، من خلال اللجان المشتركة، لتنمية مشتركة مستدامة، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والفضاء والرياضة والشباب والثقافة والإعلام والذكاء الاصطناعي، وطرح مبادرات عدة؛ منها استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية التي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة، والتهيئة لإطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وتتابع لجنة المال والاستثمار سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

تنفيذ توجهات القيادة في البلدين

وتعقد اللجان الاجتماعات المتوالية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة في البلدين الشقيقين، لرفع كفاءة المبادرات النوعية والمشاريع التنموية؛ ومنها تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز أداء السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، والتشاور بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات. وضمان تنفيذ أجندات المعتمد من المشاريع، ووضع حلول لما يتوقع من معوقات تسارع إنجاز المشاريع، ورفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة التنفيذية.

ومنذ أشهر وعلى مدى يومين، اختتمت أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن مبادرة «برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني» المنبثق من مجلس التنسيق بين البلدين، بهدف تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة، واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة عمليات التعليم خلال مرحلة كورونا بما يمكّن المتعلمين والقائمين على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية.

روابط مشتركة ورؤى متطابقة

وتؤكد الأكاديمية الدكتورة موزة العبار، أن قوة ومتانة العلاقات السعودية - الإماراتية جسّدت التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين، على المستوى الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، وأرجعت التقارب النوعي إلى إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي»، القائم على أسس وروابط مشتركة بين البلدين وشعبيهما.

وأوضحت أن العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطاً في إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات والميادين، بفضل المعالجات لقضايا عدة، تواجه المنطقة إقليمياً ودولياً، فضلاً عن دورهما النشط على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الوحدة الخليجية، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه الوحدة واستمرار تقوية روابطها.

مبادرات ومنجزات تحقق التطلعات

وناقش مجلس الإسكان السعودي - الإماراتي، أهم المبادرات والمستجدات وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وتمضي مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورسم خارطة طريق قصيرة وطويلة المدى لتقديم النموذج الأمثل للتكامل، وأسهمت أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين البلدين «خلوة العزم» الأولى والثانية في إتاحة الفرص، لأكثر من 200 مسؤول من حكومتي البلدين، الخبراء في القطاعات المختلفة، وممثلي القطاع الخاص لطرح الأفكار المتجددة وتحفيز الاستثمار المتبادل، وأطلق 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية خلال 12 شهراً.