أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، أن الزيارة الميمونة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، كما أن العلاقات السعودية البحرينية تعيش أزهى مراحلها، مشيراً الى إن الزيارة الكريمة تأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلاً جديداً من التعاون المثمر، وتعد تأكيداً لمدى حرص البلدين في ظل التوجيهات السامية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أرحب، فهناك حرص دائم من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل. وأضاف: تتسم العلاقات التاريخية بين المملكتين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً مطرداً في كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوّة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تشهد حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف و القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في دول المنطقة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك. وامتداداً للتناغم السياسي والمصير المشترك بين البلدين، فمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً تؤكّد دائماً أنها كانت وستظل في صف واحد مع المملكة العربية السعودية تؤيد دورها القيادي والريادي لترسيخ وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ككل. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد ازدهاراً، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51% ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، كما أن الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصل دائم وفعال من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتشكل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 40%، بينما تشكل الصادرات البحرينية السعودية ما نسبته 60%، موضحاً أن المواد المعدنية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والبلاستيكية تمثل غالبية المنتجات في التبادل التجاري بين البلدين، كما أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول للبحرين، فيما تعد مملكة البحرين الشريك التجاري الثاني للمملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي ورقم 12 من بين دول العالم.

وأبان السفير أن توجيهات قيادتي البلدين كان لها دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.

وأشار إلى أوجه التعاون بين المملكة والبحرين في ظل جائحة كورونا وجهودهما في مواجهة هذه الجائحة حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم بينهما بشأن تفعيل الجواز الصحي، الذي يأتي في خطوة لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي آر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا وعرض بيانات وثيقة تأمين السفر، كما أن ربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود يأتي في إتمام إجراءات السفر، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين وتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا.