تحوم الشكوك حول مصير الانتخابات النيابية اللبنانية التي تتأرجح بين موعدين؛ نهاية مارس، أو مطلع مايو، في جو مشحون بالتوترات والخلافات حول قانونها الذي أدخل عليه البرلمان تعديلات لم يوافق عليها الرئيس ميشال عون وفريقه الذي طعن بالقانون المعدل أمام المجلس الدستوري، الذي من المتوقع أن يصدر جواب الحسم نهاية الشهر الجاري.

ويسود الاعتقاد أن قرار إجراء الانتخابات أو تأجيله في يد «حزب الله» الذي ما زال غامضاً صامتاً، لم يدلِ بدلوه أو يلمح بأي موقف في ما يتعلق بهذا الاستحقاق، أو حتى بالخلافات القائمة بين حليفه وباقي الأفرقاء على القانون.

مصادر مواكبة لعملية الانتخابات أكدت لـ«عكاظ»، أن حزب الله ما زال يجري استطلاعات ودراسات في أكثر من منطقة على مستوى لبنان، فإذا تأكد له أنه سيخسر الأكثرية وأن هناك خطرا على حليفه العوني فسيكون قراره تأجيل الانتخابات كي لا يتولى المجلس الجديل انتخاب الرئيس الجديد، إلا إذا نجح الضغط الدولي في فرض الاستحقاق، أما إذا صبّت كفة الاستطلاعات لصالحه وصالح حليفه، فسيكون مع قرار إجرائها.

واقع باقي الأحزاب

حركة «أمل» ليست في حماسة إجرائها ولكنها ستذهب إلى الصناديق إن فرضت الانتخابات، أما سبب عدم حماستها فهو تحالفها مع «حزب الله» في ضوء الصراع بين الثنائي على الأصوات التفضيلية، فالحزب ليس في وارد أن يرحم مرشحي «أمل»، وكذلك بالنسبة لتحالفها مع «التيار الوطني الحر» في المناطق المشتركة.

فيما الحزب التقدمي الاشتراكي يراقب، ولا يمانع ضمنيا من غض النظر عن اللجوء إلى «تطيير الانتخابات»، كذلك هو حال تيار المستقبل الذي يعيش جمهوره حالة ضياع بسبب ارتباك قادته، فأكثر من مرة أكدت مصادر مقربة من سعد الحريري أن الرجل ترك السياسة لتتسنى له إدارة أعماله. ويبرر المقربون منه أنه لن يخوض الانتخابات طالما «حزب الله» يمسك بزمام الأمور.

أما القوات اللبنانية والكتائب ومعهما المجموعات المعارضة، فهم الأكثر استعدادا للانتخابات.

السيناريوهات جاهزة

المعطيات والوقائع تشير إلى أن لكل حزب في «تطيير الانتخابات» أو «تأجيلها» أسبابه واعتباراته. ولعل هذا ما يفسّر الفشل الذي ما زال يحيط بعملية ترميم الوضع الحكومي، وعليه فإن الأنظار تتجه إلى التطورات الاقليمية التي ستكون سيدة الموقف في ظل التخبط الداخلي.

أما السيناريوهات التي يجرى الإعداد لها في حال تقرر «تطيير الانتخابات» فهي:

• اللجوء إلى الشارع من خلال الفوضى الأمنية في أكثر من منطقة وستنتحل هذه المجموعات صفة المنتفضين على خلفية الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

• اللجوء إلى الشارع ولكن على خلفية التحقيقات القضائية في أحداث الطيونة وتفجير المرفأ، وقد أكد على هذا السيناريو حسن نصرالله نفسه عندما ألمح في أحد خطاباته إلى أن مسار التحقيقات في أحداث الطيونة قد يؤسس لفتنة من خلال لجوء أهالي شهداء الحادثتين للثأر.

• سيناريو الاغتيالات التي كشف عنها وزير الداخلية السابق مروان شربل في أكثر من تصريح، وصادق عليها أكثر من فريق سياسي عند قولهم «الله يحمي لبنان».

موقف الحزب والتيار العوني

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة القوات اللبنانية البرلمانية النائب وهبي قاطيشا لـ«عكاظ»: ثبت علمياً ألا مصلحة للتيار الوطني الحر وحزب الله في إجراء الانتخابات، لأن الأغلبية النيابية سوف تنتقل من صفوفهم لصالح الفريق الآخر، مؤكدا أن الحزب ومعه التيار سيذهبون مرغمين إلى الانتخابات لأنهما غير قادرين على تطييرها أو تأجيلها بفعل الواقع الشعبي الذي يعاني من الجوع والإفلاس، وبفعل الواقع الاقتصادي الضاغط.

ورأى قاطيشا أن المجتمعين الدولي والعربي يضغطان باتجاه إجراء الانتخابات، لذلك ستجد أحزاب السلطة نفسها مجبرة بالذهاب إلى الانتخابات. وتساءل: أي كتلة نيابية أو مسؤول قد يجرؤ على القول إنه يريد التمديد للمجلس النيابي؟ المسؤولون باتوا يخشون من الشعب الذي قد يقتحم منازلهم.

وعن سيناريوهات تطيير الانتخابات في الشارع أو من خلال عمل أمني قال قاطيشا: الاغتيال في لبنان لا يوقف إجراء الانتخابات، كما أن اغتيال أي شخصية معارضة ستتوجه أصابع الاتهام بشكل مباشر للحزب الساعي لتطيير الانتخابات بشكل مباشر بعدما صار في رقبته عدد كبير من الجرائم.

ما السيناريو المستبعد حتى الآن؟

استبعد عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي البرلمانية النائب علي درويش، تأجيل الانتخابات أو تطييرها، إذ إن الحكومة الحالية شكّلت تحت عنوانين؛ الأول وقف الارتطام وجمع البلد بالحد الأدنى في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان والصراع الذي نعيشه وندفع ثمنه. والآخر إجراء الانتخابات لإنتاج سلطة جديدة تمثّل الناس ولا يكون لديها طعن بشرعيتها.

وقال لـ«عكاظ»: إذا كان الأمر مناطا برئيس الحكومة ووزير الداخلية، فإن الأمور تسير على قدم وساق.

وحول طعن ميشال عون بقانون الانتخاب، أفاد بأن أواخر الشهر الجاري يصدر جواب المجلس الدستوري الذي يحدد المسار، لكن التأكيد مهما كان جواب المجلس الدستوري، فإنه لا يمنع الانتخابات ولكنه قد يعدّل من انتخاب ١٢٨ نائبا، أو من انتخاب النواب الستة عن الاغتراب، أو قد يعدل موعد إجراء الانتخابات من مارس إلى مايو.

وعن سيناريوهات تطيير الانتخابات من قبل التيار العوني وحزب الله قال: لبنان ليس محكوما من قبل جهة واحدة، بل محكوم من قبل «صيغة ائتلافية» وهذه الصيغة لديها شوائبها ولديها حسناتها، وجزء من هذه الحسنات أن أي جهة بحد ذاتها لا يمكنها اتخاذ القرار منفردة وتسير به كما ترغب.

وأكد درويش أن الأمور اللوجستية للانتخابات تسير على قدم وساق إلا في حال حصل أمر خارج الحسبان (كالحديث عن الفوضى الأمنية)، وهو أمر حتى الساعة غير متوقع، لكن لأن لبنان بلد متحرك وقائم على رمال متحركة ولا ينعم بالاستقرار، فإن كل شيء وارد.