شدد خبراء في المجال التقني وأمن المعلومات، أن بدء تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمرحلة الأولى من «الفوترة الإلكترونية» تحد من التستر التجاري، وأشاروا إلى أن التحول يقلص التكاليف التشغيلية في القطاع الخاص على المدى البعيد.

وأكدوا أن الفوترة الإلكترونية ستبقي العاملين وفقاً للأنظمة والقوانين، وستساهم في إخراج المخالفين من السوق خلال الفترة القادمة، في ظل وعي أفراد المجتمع بالفاتورة الإلكترونية، وعدم إمكانية التحايل المحاسبي عليها.

صعوبة البدايات

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية هيثم أبو عايشة: «التحول الإلكتروني يؤثر إيجابياً على القطاع التجاري، فغالباً تواجه المنشآت بعض الصعوبات في البدايات، لعدم قدرتها على التنظيم والتعامل الرقمي في التعاملات اليومية، إلا أن التحول الإلكتروني يسهم بشكل فاعل في تقليل التكاليف التشغيلية على الأنشطة التجارية على المدى البعيد، مع تحمل المنشآت التجارية بعض التكاليف المرتفعة في البداية، إلا أنها ستنعكس عليها إيجاباً في المستقبل».

خفض التستر التجاري

وشاركه الرأي الخبير في التجارة الإلكترونية خالد الذوادي، قائلاً: إن الفاتورة الإلكترونية تقلل من التستر التجاري عبر ضبط التحويلات التجارية، لمعرفة مصادر التحويلات وآلية دوران الأموال، للحد من الحوالات البنكية إلى الخارج، خصوصاً أن التعاملات غير الإلكترونية قد ينعكس عنها التهرب من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية دفعت كافة القطاعات الاقتصادية للتحول الرقمي بشكل متسارع، واختصرت الكثير من الوقت، خصوصاً أن هذه الإجراءات كانت تستغرق سابقاً سنوات عدة، وساهمت جائحة كورونا في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وأصبحت التعاملات الإلكترونية جزءاً من الثقافة اليومية.

تنشيط الاقتصاد

وقال المتخصص في أمن المعلومات والتجارة الإلكترونية والحوكمة عامر البشارات: إن المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية ستكون حافزاً لتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي لمساهمتها في رفع كفاءة البيع، مع حفظها لحقوق البائع والمستهلك، وتوثق عمليات البيع بموثوقية أكبر، مع خفضها للعديد من التكاليف غير المباشرة، كتكلفة المحاسبة والتدقيق المالي، وتقليص مصاريف المطبوعات وصيانة الآلات ذات العلاقة.

وحول توقيت تطبيق الفاتورة الإلكترونية، أكد الدكتور عامر أنها ستساعد المنشآت الرقابية في تسهيل مهامها، وتوفير مجهود ووقت أكبر، وتخفف التكاليف الحكومية غير المباشرة.

وشدد على أن تبني الذكاء الاصطناعي بمراحل لاحقة يعزز الرقابة ويمنع التهرب الضريبي، وينشط الاقتصاد الكلي، خصوصاً أن السعودية حولت تحدي كورونا إلى حافز للإسراع في التطوير الرقمي والتحول الإلكتروني.

انعكاسات تطبيق الفوترة الإلكترونية:

القضاء على التستر التجاري