استحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات ملتقى الأعمال السعودي الكويتي الذي أقيم بالعاصمة الكويت.

وخلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة الكويت، تم توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان في مُلتقى الأعمال السعودي-الكويتي المصاحب لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للكويت الشقيقة، أن انعقاد هذا الملتقي المشترك للأعمال في ظل توجهٍ مُبارك انطلق بقوة في البلدين الشقيقين، من أجل التنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، آملاً أن يخرج الملتقى بنتائج عملية وتوصيات واضحة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين؛ رؤية المملكة 2030، ورؤية الكويت 2035، اللتين تركزان على الابتكار، والتنافسية، والمحتوى المحلي، والكفاءة، والاستدامة البيئية.

وأشار العجلان إلى أن جائحة كورونا أوجدت مُعطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.

بدوره عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر عن سعادته بهذه الزيارة، شاكراً ولي العهد لإبرازه البعد الاقتصادي، واختيار اتحاد الغرف السعودية للعمل على تحريك هذا البعد، ولحرصه مع غرفة تجارة وصناعة الكويت على توثيق التعاون لتحقيق منظومة اقتصاد مستدام.

وقال الصقر: «نعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم العلمي ورياح العصر ليست شأناً سعودياً فقط، بل ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية، وإقليمنا الخليجي، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع».

وأضاف: «ليس من المنطق أن تكون العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إرادتنا الصادقة وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة، إذا كنا نركز دائماً على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني الخارجي».