خفضت وكالة ستاندرد أند بورز أخيرا توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

وتجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20% في أعلى مستوى له في 3 سنوات، بعدما عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه.

وجاءت خطوة أردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023.

وأشارت ستاندرد أند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 القادمة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة».

ولم تغير ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين التركي، لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم؛ ما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي.