يجيء انعقاد القمة الخليجية الـ٤٢ في الرياض وسط متغيرات دولية وإقليمية تنعكس بشكل مباشر على الأمتين العربية والإسلامية، الأمر الذي يتوقع أن تخرج بنتائج ومواقف تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة وتعزيز مصالح الدول الخليجية الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويأتي التحرك السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمة الرياض لتقييم المتغيرات الدولية بما يبقى الأمن القومي للمنظومة الخليجية بقوته ومتانته، وهو ما يستوجب إعادة النظر بمجمل المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية ووضع قواعد وأسس الحفاظ على هذه المنظومة من أي متغيرات سلبية قد تطالها.

وفي هذا السياق، أكد سياسيون أردنيون لـ«عكاظ» أن انعقاد القمة الخليجية يبعث برسائل مطمئنة ومهمة أبرزها قدرة المنظومة الخليجية على تغليب المشكلات والانحياز التام لصالح دول المجلس وشعوبه، إضافة للتأكيد على أن الأمن القومي الخليجي عصي على الاختراق.

وقال الوزير السابق الدكتور أمين مشاقبة، إن انعقاد قمة الرياض أظهر تمسك المنظومة الخليجية، مؤكدا أن قادة دول مجلس التعاون عملوا من أجل شعوبهم ووحدتها. ولفت إلى أن الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية أثبت مجددا أن الرياض ترفض أن يعيش مجلس التعاون الخليجي داخل أي أزمة، وأن الأمن القومي لدول المجلس أولوية قصوى على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، بما يفتح آفاقا جديدة من العمل المشترك والوحدة.

من جهته، نوه النائب صالح العرموطي بدور المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تلعب دورا بارزا من خلال قوتها لدى عواصم القرار الدولية، الأمر الذي يشكل صيانة مطلقة للأمن القومي الخليجي. وشدد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعب دورا بارزا في حماية خاصرة الخليج من التهديدات والمخططات التي تتربص بالمنظومة الخليجية. وأكد أن السعودية ما زالت وستبقى تدافع عن الأمة بكل ما تملكه من مقدرات.

ولفت المحلل السياسي جمال العزة إلى أن قمة الرياض تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين سوف تبحث المتغيرات الدولية وتأثيرها على المنظومة الخليجية، مشددا على حرص الرياض على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وأهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.