منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 وهو يحرص على صياغة قواعد أمنية وسياسية واقتصادية وحتى اجتماعية متناغمة، وقد نشأت من هذا المجلس لجان تنسيق اقتصادية وأمنية وسياسية وعسكرية وثقافية، ليكون التفاعل بين هذه الدول على المستويات كافة.

واليوم بعد أربعين عاما على تأسيس هذا المجلس المشترك، فإن التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية تتضاعف بعمر السنين التي مرت على تأسيس المجلس، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي هشاشة أمنية وسياسية، ظل مجلس التعاون الخليجي المكان الأكثر صلابة في البقعة العربية لعوامل عديدة من أبرزها حالة الاستقرار والتماهي بين الأنظمة السياسية والاجتماعية فضلا عن الوضع الاقتصادي والأمني.

ومن ينظر اليوم إلى الخارطة العربية بعد أحداث ما يسمى «الربيع العربي»؛ يرى صورا سياسية أمنية اقتصادية معقدة وبائسة، تحولت فيها الأولويات من المستوى الاقتصادي التي طالت فيه دول «الربيع العربي» إلى المطالب الأمنية فقط، بينما كانت دول مجلس التعاون في حالة استثنائية على المستوى الاقتصادي والأمني، بل زادت أحداث العالم العربي منذ عام 2011 الأعباء على دول مجلس التعاون، ليكون في كثير من الأحيان هذا المجلس ودوله طوق النجاة للكثير من الدول.

وبطبيعة الحال نتيجة الهشاشة العربية خصوصا في العراق وسورية واليمن، وحكم سنة الإخوان في مصر، تسلل إلى المنطقة الخطر الإيراني والأطماع المكشوفة للسيطرة على المنطقة، مستغلة الحالة العربية وغياب الأركان الأساسية في التماسك العربي، وتضاعفت المخاوف الأمنية على المنطقة خصوصا أن إيران لم تعد تخفي طموحاتها ومطامعها بالسيطرة على بعض الدول العربية بعد أن استولت على لبنان التي كانت المدخل الكبير إلى العديد من الدول العربية.

في هذه الخارطة المركبة من الناحية الأمنية والسياسية، تأتي القمة الخليجية الـ42 في العاصمة السعودية لبحث ودراسة كل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة ووضع إستراتيجيات لمواجهة كل هذه التحديات، ناهيك عن جائحة كورونا التي غيرت الكثير من سلوكيات الدول.

وتأتي قمة الرياض أيضا في ظل أجواء إيجابية على المستوى الخليجي بعد المصالحة التاريخية العام الماضي في شهر يناير في قمة العلا الأمر الذي طوى صفحة الخلافات الخليجية لتكون دول مجلس التعاون يدا واحدة في مواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالخليج والمنطقة العربية.

وعلى هذا؛ فإن قمة الرياض ستكون مرحلة مفصلية في تاريخ القمم الخليجية، ذلك أن الظروف المحيطة بهذه القمة تفترض تنسيقا وإستراتيجيات على مستوى الواقع، وفي الحقيقة كان وما يزال قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كل المواقف والمراحل السياسية من تاريخ المنطقة على مستوى المسؤولية والتحديات، وغالبا ما تكون القرارات ذات بعد إستراتيجي يرسم ملامح قوية ومتينة للأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، وهذا ما تترقبه شعوب الدول الخليجية والشعوب العربية أيضا التي باتت تنظر إلى مجلس التعاون على أنه الصخرة الوحيدة المتماسكة في الشرق الأوسط.