كشفت وزارة العدل شروط الشهود عند استخراج صك الورثة، مشددة على استثناء 4 فئات من الشهود، وأوضحت الوزارة الفئات الأربع والفئة الأولى يشترط في الشهود ألّا يكونوا وارثين، الثانية ألّا يكونوا من أصول الورثة، وهم الآباء وإن علوا، والفئة الثالثة ألّا يكونوا من فروعهم وهم الأبناء وإن نزلوا، والفئة الرابعة ألّا يكونوا من أزواج الوارثين. ولفتت الوزارة الاكتفاء بشاهدين فقط دون معدلين.

وأشارت الوزارة إلى المدة التي يستغرقها إصدار صك حصر الورثة، إذ بيّنت أنها تختلف بحسب كثافة العمل، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني وتصل وثيقة توثيق ورثة المتوفى على شكل رابط برسالة على جوال مقدم الطلب الموثق في نظام «أبشر»

وأفادت أنه في حالة رفض معاملة إصدار صك حصر الورثة يمكن لمقدم الطلب الدخول عبر بوابة «ناجز» للاطلاع على الملاحظات من خلال أيقونة «طلباتي» ثم أيقونة «عرض الطلب»، ولمعرفة ممتلكات المتوفى، يمكن لأحد الورثة أو وكيله بعد إصدار الوثيقة التوجه لكتابة العدل وإحضار صك حصر الورثة. وأوضح المستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي لـ«عكاظ» أن الإجراء الجديد يتضمن استثناء أربع فئات من الشهادة عند استخراج صك الورثة كشروط واجب توافرها في الشهود عند استخراج الصك ويكتفى بشاهدين دون معدلين، أما استخراج صك الورثة فيتم عبر موقع «ناجز» وهي خدمة متاحة للمستفيد من الورثة أو وكيل لأحدهم بتقديم طلب لاستخراج الصك من المحكمة لتوضيح بيانات المتوفى وبيانات جميع ورثته وصلة قرابتهم مع إثبات القاصر والحمل إن وجد. وطبقا للعمودي، فإن مدة استخراج صك الورثة تختلف بحسب حجم كثافة العمل، ويمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع، وقال: إن وزارة العدل أتاحت لكل من الورثة أو وكيل أحدهم تقديم طلب لاستخراج صك حصر ورثة من المحكمة لتوضيح بيانات المتوفى وبيانات جميع ورثته وصلة قرابتهم به مع إثبات القاصر والحمل إن وجد، ووجود سجل الأسرة أو شهادة الميلاد وحضور صاحب الطلب، وهو أحد الورثة أو وكيله بوكالة سارية المفعول تخوله طلب إثبات حصر الورثة بإحضار أصل شهادة تثبت الوفاة وصورة سجل الأسرة للمتوفى السعودي، وهويات الورثة غير المسجلين في سجل الأسرة، إذا كانت الزوجة مطلقة مسجلة في سجل الأسرة إحضار أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه، إحضار شهادة الوفاة أو حصر الورثة للوارث وإذا كانت الوثائق صادرة من خارج المملكة فتصدق من وزارتي العدل والخارجية، لافتا إلى الخطوات المتسارعة التي تنفذها وزارة العدل لتطوير العمل والأداء من خلال العمل الإلكتروني بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد وينعكس على جودة الإنجاز.