في هذا المقال لا أريد الخوض كثيراً في تفاصيل ميزانية عام 2021 وموازنة عام 2022؛ لأن الجميع قد شاهد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية مساء الأحد الماضي الذي أوضح فيه العديد من الأرقام المهمة. لذا سأركز في هذا المقال على النقاط والمصطلحات التي تحتاج إلى بعض التوضيح للقارئ غير المتخصص.

بخصوص فائض 90 مليارا في موازنة 2022 هو المفاجأة الحقيقية، لأنه رقم غير متوقع حتى كبرى بيوت الخبرة لم يتطرقوا لهذا الرقم لا من قريب أو بعيد، ربما البعض كان يرى أنه من الممكن تحقيق فائض في عام 2022، ولكن ليس بهذا القدر. مصطلح الاستدامة المالية ذُكر كثيراً في حديث معالي وزير المالية وهو يعني قدرة الحكومة على الحفاظ على إنفاقها الحالي على المدى المتوسط والطويل دون تهديد لملاءتها المالية أو التخلف عن سداد بعض التزاماتها أو النفقات الموعودة. على الرغم من أن الدين العام سيبقى في مستويات 938 مليار ريال، إلا أنه سينخفض إلى مستويات 25% من الناتج المحلي الإجمالي! السبب وراء ذلك هو أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع في عام 2022 إلى مستويات 3 ترليونات ريال مما ينعكس إيجاباً على انخفاض نسبة الدين العام.

منذ عام 2019 اختلفت ميزانيات المملكة من حيث الإنفاق الرأسمالي، وذلك من خلال الأدوار المتزايدة لكيانات مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) أو صندوق التنمية الوطنية في دعم خطط الاستثمار الطموحة في المشاريع العملاقة، لذا تم إزاحة ما يزيد عن 20% من الإنفاق الرأسمالي عن كاهل الحكومة.

رسمت المملكة سيناريوهات عدة لموازنة 2022 لتكون أكثر مرونة وتقبل لأي صدمات مستقبلية، 75% من تلك السيناريوهات يرجح أن المملكة سيكون لديها فائض العام المقبل يتراوح بين 36 مليار ريال و175 مليار ريال، و25% من تلك السيناريوهات توقع أن يكون هناك عجز في عام 2022، وبذلك يكون تحقيق فوائض في العام 2022 هو المرجح والأقرب إلى الواقع حسب المعطيات الحالية.