اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي فرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على المنشآت، وذلك عن كل عامل ثبت قيام المنشأة بتحميله الرسوم والتكاليف التي يفترض عليها الالتزام بها، فيما ستغرم المنشأة 5 آلاف ريال عن عدم توثيقها لعقود العاملين إلكترونيا.

وأقرت الوزارة فرض غرامة بقيمة ألفي ريال في حال عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة للمنشآت، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وذلك للمنشأة التي يبلغ عدد عمالها 10 فأقل، مع ارتفاع العقوبة إلى ثلاثة آلاف ريال للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها ما بين 11 – 50 عاملا، وخمسة آلاف (5000) ريال للمنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 50 عاملا.

وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق فرض غرامة بقيمة خمسة آلاف ريال، ثم قلصتها إلى ثلاثة آلاف ريال عن كل عامل تأخر راتبه عن موعده دون تحديد حجم المنشأة.

فيما ستبلغ قيمة الغرامة المفروضة على صاحب العمل نتيجة عدم التزامه برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهريا بنسبة الامتثال المحددة وذلك بفرض غرامة عامة قدرها خمسة آلاف ريال للمنشآت التي بها 10 عمال فأقل، و10 آلاف غرامة للمنشآت التي يتراوح عمالتها بين 11 – 50 عاملا، و15 ألف ريال غرامة المنشآت التي يتجاوز عدد عمالتها 50 عاملا، واستحدثت الوزارة غرامة بقيمة 20 ألف ريال على المنشآت عند تمكينها شخصا غير سعودي من العمل في المنصات الإلكترونية التشاركية بشكل مباشر وتتعدد بتعدد العمال، وستفرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال عند عدم تقيد المنصة بالآلية المعتمدة من الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم شخص آخر.