بات تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا على ما يبدو، وسط عدم استعداد أي من الأطراف الفاعلة لإعلان الخطوة رسميا، إلا أنه وسط هذا الارتباك برز خلاف بين البرلمان والمفوضية العليا، فبعدما أفاد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن البرلمان هو المؤسسة التي ستعلن عن ذلك وليس المفوضية، لأنها لا تملك الاختصاص، مضيفا أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، ويقرر يوم الاقتراع والتأجيل، وقال عضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح أفحيمة، إن البرلمان لن يعلن عن التأجيل.

ولفت إلى أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً.

وقال أفحيمة إن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، أعلنت استلامها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.

واعتبرت أن المفوضية كجهة تنفيذية هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدّد من عدمه، مشيرة إلى أن مهمتها تكمن فقط في رفع تقرير البرلمان الذي يقرّر بدوره ما يراه مناسبا.

وتعطلت الاستعدادات للانتخابات بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظّا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد مليشيا مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف احتمالات عودة الاقتتال والفوضى.