للمرة الأولى في مشاورات أستانة، خرجت المشاورات عن المسار الأمني وخفض التصعيد للحديث عن انفتاح اقتصادي على النظام السوري، فيما دعا مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات على دمشق.

وفي الاجتماع الـ17 للمشاورات الجارية التي انطلقت اليوم (الثلاثاء)، وتستمر يومين بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، كشف لافرنتيف جولة دستورية جديدة في يناير القادم، معترفا بوجود خلافات بين أطراف أستانة حول التعامل مع الوضع السوري.

وقال: «لسوء الحظ فإن رأي مجموعة أستانة ورأي أعضاء المجموعة المصغرة يختلفان بعض الشيء. وللأسف، فإن التركيز على ممارسة الضغط على دمشق عبر العقوبات ما زال قائما. لكننا نأمل في بعض التغييرات العام القادم»، لافتا إلى أنه دون تقديم مساعدات إنسانية وإطلاق مشاريع لإعادة الاقتصاد السوري، سيكون من الصعب استقرار الوضع.

وحول خفض التصعيد في مناطق إدلب وريفها، لفت لافرنتيف إلى أن العمل مستمر مع الجانب التركي حول ضبط مسألة خفض التصعيد، إلا أنه في الوقت ذاته اشتكى من عدم التزام الجانب التركي حتى الآن.

من جهة ثانية، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدسون، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول مباحثات اللجنة الدستورية إن أطراف النزاع وقعوا في «مأزق إستراتيجي» – حسب قوله، مجددا القول إنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، مشيرا إلى أن ذلك يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا.

ودعا إلى ضرورة دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، مؤكدا ما ذكره المبعوث الروسي لافرنتيف حول التحضير لعقد جولة دستورية جديدة في يناير، إلا أنه لم يحدد موعد هذه اللجنة بانتظار الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وخصوصا الجانب الروسي الذي يحظى بنفوذ واسع لدى النظام السوري.

وتعثرت مشاورات اللجنة الدستورية في أكتوبر الماضي بعد مماطلة النظام في المضي قدما في الدخول بمفاوضات؛ الأمر الذي دفع المبعوث الأممي إلى وصف هذه المشاورات بالمخيبة للآمال.