اشتكت مكاتب استقدام وطنية من استمرار تكدُّس المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية، وأوضحت أن أزمة تعطيل معاملات العمالة المنزلية الأوغندية مستمرة منذ 4 أشهر، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لإنجاز خطوات المعاملات تسير ببطء شديد؛ ما ساهم في دخول بعض المكاتب في دائرة الغرامات جراء انتهاء السقف الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة.

وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن المعاملات المعطلة لدى وزارة العمل الأوغندية كثيرة.

وقالت: «بعض المكاتب الوطنية فرضت عليها غرامات مالية نتيجة تأخر وصول العمالة المنزلية في الوقت المحدد، ومكاتب الاستقدام لا تمتلك المعلومات الدقيقة بخصوص الأسباب الكامنة وراء تكدس المعاملات لدى وزارة العمل الأوغندية، وإنجاز الخطوات لمعاملات العمالة المنزلية شرط أساسي للبدء في إصدار وكالة تمهيداً لاستكمال إجراءات السفر».

وبين حكيم الخنيزي (مستثمر) أن «مشاكل العمالة الأوغندية تتمثل في إيقاف التحديثات على النظام الإلكتروني، والإجراءات التي تتطلب التحديثات تشمل الكشف الطبي ومتطلبات وزارة العمل الأوغندية والتدريب، بحيث يتم رفع تلك الإجراءات بعد الانتهاء منها من قبل مكاتب الاستقدام الوطنية في البوابة الالكترونية (مساند)، ما يؤهلها للبدء في إجراءات إصدار الوكالة للعمالة المنزلية لإدخال المعاملات في السفارة السعودية».

وأضاف: التحديثات في أوغندا «معطلة» منذ أكثر من 3 أشهر، داعياً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحرك لفتح مصادر جديدة للعمالة المنزلية، مرجحاً ارتفاع أسعار التكاليف في الفترة القادمة.