لا تزال الأنباء متضاربة حول استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إذ أعلنت مصادر موثوقة أنه عازم على الاستقالة ولا تراجع عنها، كشف مسؤول سوداني، اليوم (الأربعاء)، عن موافقة حمدوك على عدم تقديم استقالته،

وأفاد المسؤول السوداني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن عدداً من الشخصيات السياسية والمسؤولين في الحكومة، أجروا اتصالات مع رئيس الوزراء وطلبوا منه عدم الاستقالة والاستمرار في منصبه. وأضاف أن رئيس الوزراء استجاب لتلك المطالب ووافق على الاستمرار في المنصب من أجل استقرار البلاد. ولفت إلى عقد اجتماع عاجل يضم القوى السياسية للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الطرفين حول الفترة المقبلة. فيما أفصح مصدر آخر عن لقاء تم فجر اليوم جمع حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لبحث الاستقالة.

وقبل عدة ساعات كان مصدران سودانيان أعلنا أن رئيس الوزراء يعتزم تقديم استقالته. وعزا المصدران بمجلس الوزراء السوداني، توجه حمدوك للاستقالة إلى اعتراضه على تدخلات في تعييناته قيادات الخدمة المدنية. وكشفا أن سبب الاستقالة المرتقبة يعود إلى «خلافات حول التعيينات والإقالات للموظفين بالخدمة العامة، إذ اعترض حمدوك على تدخلات المكون العسكري.

وبحسب المصدران: كان هناك خلاف دب بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير الخاص بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدران أن إعادة لقمان كانت أحد مطالب حمدوك، في وقت يرفض المكون العسكري ذلك ويتمسك بأن يكون مدير هيئة التلفزيون يخضع في عمله لسلطة إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش السوداني.

وأفصحت المصادر أن من بين الأسباب الأخرى حول عزم حمدوك الاستقالة هو أنه لا يشعر بقدرته على إحداث توافق سياسي مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة للاتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

يذكر أن حمدوك عاد إلى منصبه بموجب اتفاق إعلان سياسي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي ويجري تنفيذه حالياً. إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.