في وقت لاتزال الخلافات متصاعدة بين طرفي المشهد السياسي في العراق «التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي» المقربة من إيران، أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية البت في الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية إلى (الأحد) القادم، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمس (الأربعاء).

وفيما يتمسك التيار الصدري الذي فاز بـ73 مقعداً بمشروع الأغلبية الوطنية التي تقوم على جمع الفائزين تحت برنامج عمل واحد، تسعى القوى الموالية لطهران إلى إرباك المشهد وإثارة الفوضى بالضغط عبر الاحتجاجات والمليشيات والتشكيك بنزاهة الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية يدخل فيها جميع الفرقاء دون النظر إلى أوزانهم الانتخابية.

وقدمت قوى سياسية مُنيت بالهزيمة شكاوى الطعون مشككة في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي، وأبرزها «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي دعا إلى إلغاء النتائج. وقال مصدر قضائي عراقي - فضل عدم كشف هويته -إنه تم تحديد (الأحد) القادم لصدور القرار من أعلى سلطة قضائية «المحكمة الاتحادية» بخصوص دعوى من رئيس تحالف الفتح تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها المخصصة أمس، للنظر في الطعن المقدم لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. وقدم العامري الذي حضر الجلسة القضائية، جملة من الدلائل بحسب زعمه تثبت وقوع مخالفات فنية وقانونية خلال عملية الاقتراع.

ويأتي تأجيل البت بحكم دعاوى الطعن من قبل المحكمة للمرة الثالثة بعد أن كان من المفترض البت فيها منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي حال ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن سيلزمها المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية وما يترتب عليها من توقيتات دستورية بانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وتسمية الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة الجديدة. ويعترض تحالف الفتح، أحد الأركان الرئيسية في قوى الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات منذ إعلان نتائجها الأولية التي أظهرت تراجع حظوظه الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة.

وعبر الإطار التنسيقي عن موقف متشدد من نتائج الانتخابات بعد الطعن بصحة نتائجها ونزاهة الأجواء التي جرى فيها الاقتراع.