حسمت اللجنة الانتخابية البرلمانية الجدل حول مصير الاستحقاق الرئاسي، مؤكدة استحالة إجرائه في موعده المقرر يوم غدٍ (الجمعة). ودعت اللجنة، أمس (الأربعاء)، رئاسة مجلس النواب إلى «البدء في التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة».

وقال رئيس اللجنة الهادي الصغير في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: «بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الـ24 من ديسمبر».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أعلنت، (الثلاثاء)، إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات. وأصدر رئيسها عماد السايح قراراً يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتباراً من الأول من يناير القادم بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات. وأمر بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.

وفي تطور لافت، أبرم المجلس الرئاسي الليبي صلحاً مع المليشيات المسلحة، تم بموجبه التراجع عن إقالة آمر المنطقة العسكرية بالعاصمة طرابلس عبدالباسط مروان وتأجيل تعيين عبدالقادر منصور خلفاً له.

وتقود مليشيات العاصمة طرابلس منذ أسبوع تحركات عسكرية حاصرت بموجبها مقرات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع، وهددت في بيان الجهات المسؤولة بـ«تبعات لا تحمد عقباها»، جراء قرار تنحية آمر منطقة طرابلس العسكرية، في وقت تحرّكت مليشيات مناهضة لها من مدن الزاوية ومصراتة، وهدّدت بالهجوم على طرابلس.

ولتجنب التصعيد وخطر عودة الصراع المسلّح، أبرم المجلس الرئاسي تسوية مع هذه المليشيات تم خلالها الاتفاق على إنهاء الخلافات وتجنب الصدام، وخلال اجتماع عقد، أمس الأول (الثلاثاء)، بين نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني والمرشح الرئاسي ورئيس الحكومة المتخلي عبدالحميد الدبيبة، وقادة المليشيات المسلّحة بالعاصمة.

وبعد الاتفاق، سجل الوضع هدوءاً بالعاصمة، وشهد عودة حركة المرور إلى الشوارع بعد رفع السواتر الترابية، ودعت المدارس التلاميذ إلى استئناف الدروس بعد توقفها بسبب التوترات الأمنية.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد كبير من المليشيات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة وللمجلس الرئاسي، وتتنافس فيما بينها للسيطرة على الأراضي ومناطق النفوذ، وقد فشلت السلطات المتعاقبة في توحيد أو تفكيك هذه المجموعات ونزع أسلحتها.