مسؤوليات جسام يحملها أبناء الوطن والمقيمون في السعودية لحماية أمنها وحدودها من كل متستر على المخالفين للأنظمة والقوانين.. لكن فئة قليلة أعماها الطمع والرغبة في التربح والكسب غير المشروع تورطت في مخالفة الأنظمة، وفي خلال ثلاثة أسابيع أوقفت الجهات الرسمية 33 شخصا تورطوا في عمليات نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ومن الحالات ضبط الفرق الميدانية مواطنا نقل بمركبته 15 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم في عسير. وبين المتحدث باسم شرطة المنطقة بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن نجاح شرطة الخنقة بمحافظة طريب، في القبض على مواطن، نقل 15 مخالفا وجرى إيقافهم جميعا واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم قبل إحالتهم إلى جهة الاختصاص، فيما أحيل الناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة. وفي عملية أخرى، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة عسير أن المتابعة الأمنية للمخالفين أسفرت عن ضبط قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط مقيما يمنيا لإيوائه 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية داخل أحد المنازل، كما أحيل من آوى المخالفين إلى النيابة، وتواصلت العمليات في عسير ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 10 مخالفين إثيوبيين في أحد المنازل، كما قبض رجال الأمن في مركز شرطة تندحة على مواطن أثناء نقله في مركبته 16 مخالفا لنظام أمن الحدود، بينهم 14 من الجنسية اليمنية، واثنان من الجنسية الإثيوبية، وتم إيقافهم.

وفي منطقة مكة المكرمة بين المتحدث باسم شرطة المنطقة أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، قبضت على مقيم من الجنسية النيجيرية، لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم. وفي القصيم أكد المتحدث باسم الشرطة القبض على مقيم من الجنسية المصرية؛ لإيوائه (3) مخالفين إثيوبيين.

كما شهدت منطقة جازان عمليات ضبط لمتورطين منها القبض على مواطن ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود؛ 35 من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعة مواطن، وضبط بحوزتهم 5250 كيسا من أحد منتجات التبغ.

وفي عملية أمنية مماثلة، كشف المتحدث باسم شرطة منطقة جازان أن دوريات الأمن العام وحرس الحدود بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، تمكنت من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين يمنيتين مخالفتين، كما تمكنت دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني بالفطيحة بمحافظة بيش، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية إثر نقله 4 مخالفين سوريين. وفي واقعة أخرى بين المتحدث باسم شرطة منطقة جازان، أن المتابعة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة بيش من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه 11 مخالفًا 6 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم.

جريمة كبرى عقوبتها

السجن 15 سنة

أكدت وزارة الداخلية أن ناقلي مخالفي أمن الحدود وإيوائهم أو التستر عليهم يعد تجاوزا على الأنظمة في المملكة، وأضافت أنها مصنفة ضمن الجرائم الكبرى. وشددت على أنها تتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.

وأعلنت الداخلية معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.

معاقبة المنشآت المشغلة للمخالفين

أكد الأمن العام معاقبة المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها. وبين الأمن العام أن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها؛ كالتالي: غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدا، وأن الغرامات تتعدد مع تعدد الأشخاص.

السجن والغرامة والترحيل

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 10424 قرارا إداريا خلال شهر ربيع الآخر 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز العمري أن العقوبات تتفاوت بين السجن والغرامة المالية والترحيل بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مضيفًا أنه تجري إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، فيما يتم تحويل الناقل أو من قام بالإيواء والتشغيل إلى النيابة العامة بالمنطقة التي وقع بها الضبط ليتم إحالته لجهات الاختصاص لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.