فيما خرج مئات الليبيين إلى الشوارع احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة أمس (الجمعة)، رافضين تمديد ولاية الحكومة والمجلس الرئاسي، أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن السلطة التنفيذية الحالية ستستمر في عملها إلى حين إجراء الانتخابات عقب الاتفاق على موعدها الجديد.

وقالت في تصريحات اليوم (السبت): إن السلطة التنفيذية وتشمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لم تستكمل أجلها الأقصى المحدد بخارطة الطريق، وهو 18 شهرا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق.

ويعقد مجلس النواب الليبي غداً (الإثنين)، جلسة بناء على دعوة من رئيسه المكلف فوزي النويري، ينظر فيها تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية وأسباب عدم إجراء الاستحقاق في موعده المحدد سلفا.

وكان عدد كبير من أبناء الشعب الليبي خرجوا في الميادين الرئيسية في طبرق والبيضاء وبنغازي شرقا إلى طرابلس ومصراتة غربا، إلى سبها جنوبا رافضين تأجيل الانتخابات وداعين للالتزام بالموعد المقترح من مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق 24 يناير القادم.

وبحسب مصادر ليبية موثوقة ، فإن المليشيات المسلحة تواصل انتشار عناصرها في طرابلس خاصة في شارع الزاوية وسط العاصمة بعد أنباء عن فقدان الاتصال بأحد عناصر مليشيات ما يعرف بـ 777 بقيادة جمعة المعرفي الترهوني.

وكشفت أن المليشيات نشرت مدرعاتها وسيارات مسلحة في منطقة باب بن غشير وسط العاصمة وفي مناطق عدة أخرى خشية حدوث أي هجوم بعد الانتهاء القانوني لمدة الحكومة 24 ديسمبر وعدم إجراء الانتخابات.

وتحاصر مليشيات منذ أيام مقار حكومية بينها مقر المجلس الرئاسي الليبي ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع، مع استنفار أمني وتجول بأرتال مسلحة بأسلحة ثقيلة في شوارع العاصمة ، التي لاقت إدانات من البعثة الأممية وسفيرة الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية.

وتزامن هجوم المليشيات مع تصريحات المعاقب دوليا صلاح بادي قائد ما تعرف بمليشيات الصمود، بإعلان عزمه محاصرة المقار الحكومية بطرابلس، وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، بالقوة كما فعل عام 2014 حين انقلب على نتيجة انتخابات مجلس النواب وطرده من العاصمة.