ما يحدث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل السوق لا يسمى عقبات بل أداة تنفير، والتنفير لا ينفع معه أي وسيلة للبقاء، فما هو حادث لا يمكن له الإسهام في تنمية هذه المنشآت أو إدخالها في العجلة الاقتصادية. نعم، ما هو حادث أبداً لا يخدم الجانب الاقتصادي.

وثمة شكوى من عدم وجود خطة وطنية شاملة معنية بتطوير تلك المنشآت، وإن قيل بوجودها فقد رسمت قبل حلول الأنظمة الجديدة التي انفصلت عن الخطة الأم، وقد تسبب ذلك الافتراق إلى عدم المواءمة بين أهداف تطوير المنشآت التي حددت لها الأولويات الوطنية التي تخدم احتياجات وأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والظاهر أن تلك المنشآت نهضت على حلم، فاذا بها تقع في شراك الغرامات التي ساوت بين الرؤوس، فتم حلاقة تلك الرؤوس على الصفر، وبهذه الطريقة أصبحت المنشآت في حالة صقيع، كلما أرادت تغطية رأسها جاءت قرارات وأنظمة تزيد صقيع ذلك السوق.

وغير المبرر تدفق الغرامات والعقوبات بتلك الصورة المبالغ فيها، يقابلها قسوة التعامل يبدأ بسرعة السداد أو الإغلاق.

إن أصحاب تلك المنشآت غارقون في دوامة: ادفع، ولو تابعت الجهات الواجب الدفع لها فلن تجد لها قرارا، فهي أشبه بمنافذ مهمتها تفريغ أي خزانة ممتلئة أو فارغة، فما الذي يحدث؟

هل وصل الأمر لتأكيد أن تلك الغرامات تستهدف القضاء على المنشآت الصغيرة، والمتوسطة؟ إن كان هذا هو الهدف، بلاش دفع الناس للحلم سواء بتكوين ثروة أو تحسين دخل!