أفصحت مصادر صومالية أن القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو تحاصر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي قرب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية اليوم(الإثنين)، طردت القوات الموظفين وأغلقت مكتب رئيس الوزراء بمركبات مدرعة، ومنعت دخول وخروج أي أحد منه تنفيذا لتوجيهات فرماجو. وأضافت أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الموالية لفرماجو شملت إغلاق المداخل الرئيسية بعشرات المدرعات ووحدات عسكرية، وإصدار أوامر بعدم دخول القصر الرئاسي لأي مسؤول دون حصول تصريح من الرئيس المنتهية ولايته.

ووصف نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف عمر ما يحدث بأنه «انقلاب» غير مباشر، مؤكدا أنه لن ينجح. وأضاف وفي تدوينة على موقع «فيسبوك» أن روبلي في مكتبه بموجب الدستور، وسيذهب. وأكد أن محاصرة الجيش غير الشرعي له ستفتح باباً جديداً، ولن تنجح هذه المحاولات.وجاءت هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان فرماجو تعليق سلطات رئيس الحكومة، بزعم ارتكابه عمليات فساد.

من جهته، دعا المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي إلى مواجهة فرماجو، متهما إياه باحتجاز رئيس الحكومة كرهينة.

يذكر أن ولاية فرماجو كرئيس للصومال انتهت في الثامن من فبراير الماضي، لكن اتفاقا سياسيا بين فرقاء البلاد برعاية دولية قضى بتكليف روبلي برئاسة الوزراء، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية.

ووصف وزير الداخلية الصومالي السابق عبدي فارح سعيد (جحا) البيان الصادر الليلة الماضية عن الرئاسة الصومالية بأنه «انقلاب». وقال إن فرماجو أصدر «المرسوم الانقلابي الأول لتعليق اتفاقية الانتخابات ودور القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي فيها». وأفاد بأن فرماجو استولى على القصر الرئاسي بعد 21 عاما من مسيرة بناء الدولة الصومالية، التي بدأت في مؤتمر عرتا بدولة جيبوتي عام 2000. وذكر الوزير السابق أن ما قام به فرماجو يعتبر الانقلاب الثاني في تاريخ السياسة الصومالية، في الوقت الذي لم يتعاف فيه الصوماليون من جروح الانقلاب الأول.

وكان فرماجو اتهم في البيان الذي أصدره القائم بأعمال رئيس الوزراء بالفشل في إدارة الانتخابات، ودعا إلى مؤتمر تشاوري لتصحيح مسار الانتخابات، الأمر الذي اعتبره كثيرون مقدمة لإعلان إقالة رئيس الوزراء.