يعقد مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة اليوم (الاثنين) لمناقشة تطورات الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد جديد للجولة الأولى من الاستحقاق الرئاسي ومصير الحكومة الحالية، وعدد من الملفات المهمة، بعد قرار تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها يوم 24 ديسمبر.

وكشف الباحث في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أشرف أبو الهول أن سيناريو الانتخابات الرئاسية الليبية يمر حالياً بمراحل شديدة التعقيد وسيظل الأمر معقداً، كون الظروف التي بسببها تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لا تزال موجودة على أرض الواقع ولم تتغير حتى اليوم، في ظل انتشار المليشيات والمرتزقة والقوة المؤثرة الرافضة لها. وحذر من أن الفوضى والانفلات الأمني والتهديدات سيناريوهات خطيرة لا تزال موجودة، وتهدد الاستقرار العام داخل ليبيا.

وقال أبو الهول لـ«عكاظ» إن تحديد يوم 24 يناير القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية كما اقترحت مفوضية الانتخابات وبعض القوى السياسية بديلاً عن يوم 24 ديسمبر الجاري فترة غير كافية لإجراء الانتخابات، مطالباً القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا بالتحرك لإنقاذ الوضع فى ليبيا.

وشدد على ضرورة التدخل الدولي في هذه المرحلة الصعبة لانتشال البلاد من حالة الضياع، لافتا إلى أن الحديث حالياً عن ضرورة وجود دستور ليبي أولاً أمر ليس بالسهل وسيؤدي إلى إطالة العملية السياسية في البلاد لشهور وربما سنوات.

واعتبر أن مجلس النواب لا يملك وحده قرار تحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية، وهناك قوى أخرى ترفض قراراته، ومن المفترض أن تقدم حكومة عبد الحميد الدبيبة استقالتها منعًا لتضارب المصالح، كونه مرشحاً رئاسياً.

وأفاد أبو الهول بأن عدد المرشحين للرئاسة الليبية يقترب من 100 مرشح وتم استبعاد 25 منهم، إلا أنه لم يتم تحديد عدد المرشحين، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة في الشارع بسبب عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون، حتى يظهر من تم استبعاده، رافضاً فكرة استبعاد من تنطبق عليهم الشروط من المرشحين حتى لا تكون هناك إثارة للخلافات والفوضى من جديد.