مهد قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتثبيت نتائج الانتخابات البرلمانية، الطريق أمام التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة مع أطرف سنية وكردية، ورفضت المحكمة في قرارها الذي لا يقبل النقض، أمس (الإثنين)، دعوى الطعن على نتائج الانتخابات، وردت طعنا مقدما ضد آلية «الكوتة».

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، ثم زادت إلى 74 بعد انضمام مقعد أحد الأحزاب الفائزة في محافظة واسط، وجاء تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ37 مقعدا، وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا، فيما حصل تحالفات كل من الفتح وعزم وتحالف كردستان على 17 مقعدا.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، التزامه بالقرار بالرغم من الملاحظات الجدية على العملية الانتخابية. وقال: «نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب». وجدد تأكيد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة. وينتظر أن يدعو الرئيس برهم صالح البرلمان الجديد الذي يضم 329 نائبا إلى الانعقاد في غضون 15 يوما بعد المصادقة النهائية على النتائج، لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية للسنوات الأربع القادمة.

ويعتصم متظاهرون مؤيدون للقوى الخاسرة الموالية لطهران منذ أكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء، وحاول المحتجون اقتحام أحد الأبواب الحكومية مع تداول أنباء عن صدور مذكرات اعتقال بحق قيادات في الحشد الشعبي على خلفية استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وشهدت العامصة محاولة عناصر من الحشد اقتحام مطار بغداد بذريعة إحياء الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري قاسم سليمان بغارة أمريكية قرب المطار.

وتظاهر بالمقابل مؤيدون للحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد، بسبب منع القوات الأمنية تعليق صور لقادة الحشد في الساحة. وسقطت طائرة مسيرة قبل تلك الأحداث بـ24 ساعة في منطقة المنصور قرب بناية جهاز المخابرات، إذ يعتقد أن المكان هو مقر بديل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تهديدات ومحاولة اغتياله بمنزله في المنطقة الخضراء مطلع الشهر الجاري.