أصدر ديوان المظالم حكماً بإلغاء قرار وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، بتصنيف منشآت ملاك الخيل منشآتٍ تجارية، واشتمل الحكم على إعفاء ملاك الخيل من سداد رسوم رخص العمل للعمالة، وتم تأييد الحكم من الاستئناف.

وقال المحامي عبدالمجيد يوسف العبدالكريم لـ «عكاظ»: صدر قرار من المحكمة الابتدائية بديوان المظالم، واكتسب الحكم القطعية بصدور قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار وزارة الموارد بالامتناع عن تعديل المنشأة والإعفاء من رسوم رخص العمل. مضيفاً أنه كانت هناك محاولات عدة مع الوزارة لتصحيح تصنيف منشآت ملاك الخيل العربية على وجه الخصوص، وفي 17/‏2/‏1441 تم تقديم تظلم لوزير الموارد تجاه امتناع الوزارة عن تعديل تصنيف المنشأة، خصوصاً أن قرار مجلس الوزراء أعفى المنشآت الزراعية والرعاة من رسوم المقابل المالي لمدرب الخيل وسياسها والرعاة، وتمت إحالة التظلم للجهات ذات العلاقة بالوزارة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لتصحيح الأمر.

وتابع المحامي العبدالكريم أن موقف الوزارة دفعهم لرفع الأمر إلى ديوان المظالم بالاعتراض على قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن تعديل تصنيف المنشأة، وطلب الإعفاء من رسوم المقابل المالي لمدرب الخيل وسياسها وكل من يعمل لرعاية الخيل من الطبيب والسائق ممن هم تحت المظلة النظامية لمنشأة مربط الخيل. وبعد صدور الحكم من ديوان المظالم في 17/‏07/‏1442هـ وتأييده من محكمة الاستئناف في 19/‏11/‏1442هـ تم رفع طلب التنفيذ لوزارة الموارد في 20/‏02/‏1443هـ، وبعد مراجعات عدة تم تشكيل لجنة لدراسة مشكلة تصنيف منشآت الخيل وإعفائها من رسوم المقابل المالي، وتم رفع مقترح للجهات المعنية بتعديل تصنيف منشآت الخيل، ومعاملتها جميعاً وفق منشأة موحدة «تربية الخيول» وصدور قرار مجلس الوزراء بتعديل نص قرار مجلس الوزراء في 8/‏7/‏1436هـ ليشمل الإعفاء من رسوم المقابل المالي لعمال تربية الخيول بكافة فئاتها لـ6 عمال.

نشاط تجاري؟.. غير صحيح

وعن الدعوى، أوضح المحامي العبدالكريم أنها ارتكزت على أساس أن تصنيف وزارة الموارد لمنشأة ملاك الخيل العربي بأنها نشاط تجاري غير صحيح، فملاك الخيل العربي يشرف عليهم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية التابع لوزارة البيئة والمياه، وتصدر لهم شهادات زراعية؛ وبالتالي فمنشآتهم تعد من المنشآت الزراعية المعفية من رسوم المقابل المالي، يضاف لذلك أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء بتاريخ 2509/‏1438هـ كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية لجميع الجهات الحكومية صنف تربية الخيول ضمن الأنشطة الزراعية، فلا يسوغ بعد ذلك أن يوضع نشاط ملاك الخيل ضمن التجارية.

في غضون ذلك، أبدى ملاك الخيول سعادتهم بالقرار، وقال سلطان الوسمي نحن ملاك الخيل سعداء بالحكم الذي صدر بعد عامين من الانتظار والترقب.

فيما قال مشعل الجريد: «الحكم أشاع البهجة في نفوسنا، فالقضية استغرقت عامين متابعة ومطالبة لتصحيح تصنيف منشآت ملاك الخيل وتربية الخيول كونها من الأنشطة الزراعية بموجب الشهادة الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة، وهي معفية من المقابل المالي لرخصة العمالة».