أكدت النيابة العامة أن التسلل إلى أرض الوطن جريمة تشكل خطراً على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي، يعاقب مرتكبها بعقوبات مغلظة.

وأوضحت النيابة أن العقوبة في هذا الشأن ستطال كل من شغل المتسلل أو سهل دخوله أو نقله أو وفر له مأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لكل من ساعد بتشغيل أي متسلّل للمملكة هي غرامة تبلغ مليون ريال والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة، إضافة إلى مصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمسكن الذي تم إعداده بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

وأشارت النيابة إلى أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة مليون ريال.