قررت الحكومة الاسرائيلية تليين شروطها في صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس، بإدخال تعديلات على معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كان لهم دور في عمليات قتل اسرائيليين، وذلك في محاولة للإسراع في إنجاز صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقالت مصادر إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، اجتمع فور عودته من القاهرة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وبحثوا قضية تبادل الأسرى مع حركة حماس، حيث تقرر إدخال تعديلات على معايير الصفقة.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية لتغيير معايير إطلاق سراح الأسرى الأحد القادم. كما من المقرر أن تقوم اللجنة برئاسة حاييم رامون، وعضوية الوزراء آفي ديختر وعامي أيالون وادعون عزرا ودانييل فريدمان، بعرض قائمة أسرى على الحكومة.
وتوقعت المصادر الإسرائيلية أن يكون بين القائمة، إضافة إلى 70 أسيرا تمت الموافقة عليهم، أسماء أسرى آخرين كان لهم دور في عمليات قتل إسرائيليين، والذين وردت أسماؤهم في قائمة حركة حماس.
وبحسب المصدر فإن المجلس الوزاري المصغر ينوي توسيع دائرة أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، رغم معارضة الشاباك، وذلك مقابل الإفراج عن الجندي شاليط، مشيرا إلى أن الحملة الشعبية الإسرائيلية التي تطالب بإطلاق سراح شاليط تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية.
وجاء أنه بعد أن استمع باراك في الإسكندرية عن نية مصر العمل بكل جهدها للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل في نوفمبر، فإن الحكومة الإسرائيلية سوف تعمل على إظهار جاهزيتها لتنفيذ مطالب حماس.
وبحسب ما ذكرته "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر أمس فإن باراك يحمل رسالة من القاهرة مفادها أن عدد الأسرى الذين تطالب بهم حماس مقابل شاليط لم يتغير، وظل 450 أسيرا. مشيرة إلى أن ذلك يأتي خلافا للتصريحات التي أطلقت من قبل قياديين في حماس والذين يطالبون بإطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى على خلفية الصفقة الأخيرة مع حزب الله.