طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصاً المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1441، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي افتراضياً.

وطالب المجلس في قراره، وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الحاجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، ودعا الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره إلى تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الإستراتيجية) وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما طالب المجلس في قراره وزارة الصحة بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطيّاش أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قدمه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441، أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، كما أكّد قرار المجلس أنَّ على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الإستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطةٍ تشغيليةٍ واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلةٍ للقياس، ومحققةٍ للأهداف، مطالباً البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1442/1441، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدّمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.

وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهماتها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعياً الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلٍّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.

كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ويهدف مشروع النظام الذي يتكوّن من 37 مادةً إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.

وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وخصوصا اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.

كما تنص إحدى مواد النظام على قيام الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

وجاء قرار المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، واستماعه لعددٍ من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استعراضه لتقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديل المطروح, ثمّ صوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على ما تضمنه التقرير.