قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الأيادي العربية ممدودة لإيران في حال عالجت ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، من دعمها للمليشيات الإرهابية وسعيها لامتلاك السلاح النووي. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من عمّان أمس (الإثنين)، أن الطرفين بحثا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.

وأكد أن السعودية والأردن تجمعهما علاقات أخوية تاريخية راسخة أساسها الاحترام والتعاون المشترك في العديد من المجالات، وهذا ما يؤكده التواصل المستمر على مستوى القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين، من أجل المضي قدما في تعزيز العلاقات ونقلها لآفاق أرحب.

ووصف الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع مع نظيره الأردني بأنه «مثمر وبناء، حيث بحثنا عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط». ولفت إلى أن «الاجتماع تطرق إلى ما تتعرض له منطقتنا من تحديات سياسية وأمنية، وأكدنا على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك بخصوص هذه التحديات مع إيجاد الحلول السلمية لها بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي، وشددنا على دعم البلدين لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وثمنا الدور المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية في دعم مسارات دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين لحصولهم على حقوقهم».

وثمن وزير الخارجية موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لكل ما تتعرض له السعودية من هجمات إرهابية تجاه المناطق والأعيان المدنية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وتطرق الاجتماع إلى الدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم المليشيات، «وأكدنا على أهمية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». وأضاف «أكدنا أن أيدينا كعرب ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوبوا مع معالجة هذه الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة».

وجرى استعراض التطورات الأخيرة في أفغانستان وضرورة الوقوف مع الشعب الأفغاني خلال أزمته الإنسانية، والعمل لأن تتكاتف الجهود الدولية للمساهمة في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت. وتطرق الاجتماع إلى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تنميتها في ظل توجيهات القيادتين الواضحة في أن الجانب الاقتصادي والتنموي وتعزيز الرفاهية للشعبين هو الأساس وما يجب التركيز عليه، وكان هناك حديث مستفيض عن اللجنة المشتركة وتعزيز العمل المؤسسي لتحقيق المصالح الاقتصادية. ولفت إلى أن «هناك رؤية عند قيادتي البلدين بأن هناك فرصا كبيرة لم تُستَغَل بعد بالكامل وعلينا السعي لتحقيقها، والعمل جارٍ على ذلك».