نظام حقوق المسنين وحمايتهم الذي أقره مجلس الوزراء، يثبت للعالم حرص بلادنا على حقوق هذه الفئة الغالية، والمتتبع لتاريخ مملكتنا الحبيبة في مجال حقوق المسنين سيجد أنها من دول العالم السباقة في رعايتهم وتقديم أفضل وأجود الخدمات لهم من توفير خدمات صحية واجتماعية، ولا ننسى كيف اهتمت دولتنا -رعاها الله- في تضمين حقوق المسنين في مناهجها وبرامجها التعليمية وهي بذلك تصل إلى أفضل المعايير التي تضمن جودة حياة المسن ورضاه.

السؤال: ما مدى أهلية دور الرعاية الموجودة لدينا؟ وهل تلبي فعلياً متطلبات واحتياجات المسنين؟

تولي دول العالم المتقدم دور رعاية المسنين اهتماماً بأفضل المواصفات والمعايير؛ بناء وتصميماً وخدمة لراحة المسن ورفاهيته. وأشير باختصار إلى أبرز الاتجاهات العالمية في مجال رعاية المسنين:

أولاً: يركز صانعي سياسات الرعاية الاجتماعية في الدول الغربية على وجود تصنيفات تقييم لدور المسنين بدءاً من مستوى جيد حتى ممتاز، تقوم هذه التصنيفات على معايير مهمة مثل سهولة الوصول، تنوع الخدمات لكافة المقيمين، استبيانات رضا المسنين والزوار.

ثانياً: الاهتمام في طبيعة ونوعية البرامج المقدمة والتي يكون أساسها تلبية احتياجات المسن ومتطلبات مرحلته العمرية، إذ نلاحظ أن كثيرا من البرامج تستهدف دمج المسن مع أفراد المجتمع بإقامة الحفلات المجتمعية المفتوحة وتشجيع الشباب على التطوع في الدار والاستفادة من مهاراتهم.

ثالثاً: التأهيل العالي للممارسين والعاملين كمرتكز أساس، فنجدهم من خريجي الخدمة الاجتماعية والكليات المهنية المتخصصة في تقديم الرعاية المجتمعية.

رابعاً: الجودة والتميز في أبنية ومراكز المسنين والحرص على تضمين المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، ليتمكن المقيم فيها من ممارسة أنشطته وهواياته.

خامساً: الاهتمام كذلك بمعايير الأمن والسلامة في الأثاث وتجهيزات الدار من غرف معيشة ومكتبات وغيرها.

سادساً: مشاركة القطاعين الخاص والخيري في إنشاء وتنظيم بعض من تلك الدور، مما انعكس على جودة المساكن في تصاميمها وتنوع مستوياتها.

أخيراً..

تعد جودة خدمات المؤسسات الاجتماعية بشكل عام مؤشر حيوي ومهم يعكس رفاه الدولة وتقدمها، وبالتالي لابد من مراعاة التخطيط السليم والواعي لكل ما يتعلق بدور المسنين من عناصر بشرية وغير بشرية لتحقيق تطلعاتهم وتطلعات بلدانهم.