لا تقاس المحصلة النهائية لنتائج الصراع العسكري بالفترة الزمنية التي استغرقها الصراع، كما أنها لا تقاس طبقاً لتكلفتها المالية، فهي لا تقاس طبقاً لأية عوامل أخرى بخلاف قدرتها على تحقيق الهدف منها، فعلى سبيل المثال كانت حصيلة الحرب العالمية الثانية ملايين القتلى من مدنيين وعسكريين بسبب حماقة الزعيم النازي هتلر، وهو ما دفع الحلفاء -مضطرين- لدخول الصراع العسكري مع ما يسمى بدول المحور من أجل إرساء الأمن والسلام الدوليين، ومن أجل إعادة الشرعية للدول التي التهمتها ألمانيا بالكامل أثناء الحرب، وقد كانت المحصلة النهائية هو إفشال مخطط دول المحور للسيطرة على العالم، وهزيمتها بالكامل وانتحار الزعيم النازي هتلر وإعدام شريكه موسيليني.

لم تتحقق أهداف دول المحور بل على العكس، فقد أدت تلك الحرب لاحقاً إلى ظهور أقطاب رئيسية سميت بالدول العظمى، كما ظهرت مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لفرض الأمن والسلام على جميع دول العالم من خلال مجلس الأمن الدولي، كان نتاج الحرب هو تدمير ألمانيا وإيطاليا بشكل كبير، مما أثر على اقتصاديات هاتين الدولتين لعقود تلت تلك الحرب، وقد أثبتت الحرب العالمية الثانية -برغم مرارتها وتبعاتها- أن الحق هو سيد الموقف، وأن انتصار الشرعية الدولية هو المحك الرئيسي في الصراعات الدولية.

كثيرة هي النماذج العسكرية في التاريخ المعاصر والقديم التي تسببت فيها بعض الحماقات المدفوعة برغبة السيطرة وفرض أيديولوجية معينة على الشعوب لتغيير مسارها بما يتفق مع مخططات مرسومة من قبل بعض الحكومات، التي تدير أمورها الداخلية والخارجية بأسلوب أقرب إلى القرصنة منه إلى المنطق، فالرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي رأى في نفسه المفكر والملهم والقائد، وأسبغ على نفسه جميع الصفات التي اعتقد أن التاريخ سيخلده بها، ففرض على شعبه بما يسمى بالنظرية العالمية الثالثة وجعل كتابه الأخضر دستوراً فرضه على أبناء شعبه، ولم يترك دولة صديقة أو عدوة له إلا وقد تدخل في شؤونها الداخلية بعد أن أهدر موارد ليبيا على نزواته، وكانت المحصلة النهائية هو سقوط حكمه وقتله بطريقة مهينة بعد أن أورث شعبه ودولته التفكك والانقسام إلى هذا اليوم.

من المؤكد أن التدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سماسرة ووكلاء الحروب هو أمر مرفوض تماماً ولن تقبله أي دولة حرة ذات سيادة، وحتى لو تقاعس المجتمع الدولي في بعض الأحيان عن اتخاذ قرارات صارمة لإدانة هذا التدخل، إلا أنه يعلم تماماً أن الحق سينتصر في نهاية المطاف لا محالة في ذلك، ولعل التصريحات التي تصدر من الدول العظمى ضد الحوثي -حتى لو كانت باهتة- فهي مؤشر على عدم قبولهم لأي عدوان ضد دولة عضو في المنظمات الدولية، ولقد أثبت التاريخ أن الدوافع التي تقف وراء تقاعس المجتمع الدولي تعود في بعض الأحيان للتوازنات السياسية لبعض الدول حمايةً لمصالحها الخاصة.

منذ سيطرة الحوثي على أجزاء من التراب اليمني ومناهضة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، حاولت إيران استغلال تمرد الحوثي لصالحها من خلال دعمها لهذه الميليشيات المارقة بالعتاد والخبراء العسكريين، كما تم دعمهم اقتصادياً من أجل الدخول في حرب استنزاف ضد المملكة العربية السعودية، اعتقاداً منها أن المملكة وبمرور الوقت سترضخ للأمر الواقع لقبول هذه الميليشيات بديلاً عن الحكومة الشرعية، وستقبل بسياسة فرض الإملاءات السياسية، ولقد أثبتت هذه السياسة فشلها الذريع مرة تلو أخرى، فالمملكة يهمها استقرار اليمن كما يهمها في نفس الوقت استقرار أمنها ولا يمكن بأي حال قبول حكومة أقلية غير شرعية بديلاً عن الحكومة اليمنية الحالية، فلا يمكن القبول بحكم العصابات، فلا وزن له في المواثيق الدولية الحالية لأن مصيره إلى الزوال حتماً.

المتتبع للوضع العسكري الأخير في اليمن يلاحظ بلا شك الهزائم المتتالية التي مني بها الحوثي مرة تلو أخرى، وعلى الرغم من معرفة قيادات الحوثي بذلك إلا أن المكابرة من أجل تحقيق أجندته المدعومة خارجياً ما زالت مسيطرة على تفكير من تبقى من قياداته، فالحوثي يعلم أن تخليه عن المشروعات الخارجية وانسلاخه من أجندة بعض دول الجوار في المنطقة يعني الاعتراف ضمناً بعبثية الحرب التي خاضها خلال السنوات الماضية واعترافاً باعتدائه غير المشروع على المملكة، ولعل التخبطات الأخيرة لميليشيات الحوثي وقادته، التي واكبت وفاة سفير إيران لدى الحوثي حسن إيرلو في ظروف غامضة، وأعقبها اختفاء عبدالملك الحوثي نفسه يؤكد انتصار الشرعية اليمنية وقوات التحالف بقيادة المملكة في تحقيق أهدافها.

في كل يوم تتوالى فيه هزائم الحوثي يتضح جلياً مدى فشل مشروعه المدعوم خارجياً في تحقيق أهدافه، ولعل الأيام القادمة ستكشف المزيد من الحقائق وأيضاً المزيد من الانتصارات ليعود الشعب اليمني إلى قيادته الشرعية، لكن السؤال المهم هو من سيدفع ثمن حماقات الحوثي التي أهلكت الحرث والنسل، وأدخلت هذا البلد في سلسلة من الحروب الأهلية التي عانى منها الشعب اليمني بسبب حماقة جماعة مارقة لا هم لها سوى الوصول إلى سدة الحكم حتى لو كانت مدعومة من نظام لا يقل رعونة عن نظام الحوثي نفسه، فالموارد الاقتصادية التي أهدرت على هذه الميليشيات كان من الممكن أن تحقق الرخاء للشعب اليمني، ليوفر على نفسه عناء خوض صراع محكوم عليه بالفشل لافتقاده للشرعية داخل اليمن وخارجه أيضاً.