«فاض الكيل بقضاة لبنان».. تلك باختصار فحوى صرختهم عبر بيان أصدروه (الجمعة)، حذروا من خلاله بأنه إذا انهار القضاء زال كيان الأوطان، مؤكدين أن المسؤولية الوطنية في أي دولة تستلزم صون القضاء وترفيعه عن المطالبة بمطالبات من أي نوع كانت.

انتفاضة القضاة ضد التدخلات السياسية التي تقودها مليشيا «حزب الله» بشكل فج وصل إلى حد التهديد في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، إذ طالب الحزب ومعه وحركة أمل بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف والمجيء بقاضٍ بديل.

وبحسب مصادر لبنانية، فإن الصرخة التي طال انتظارها تعكس وجود حالة سخط كبيرة بين القضاة، وتفضح حجم الضغوط السياسية التي تمارس عليهم بهدف القضاء على هذه السلطة. وحذرت المصادر من أنه ما لم

يتعاط أرباب السلطة مع رسالة القضاء وصرختهم، فإن الأزمة في طريق التعقيد والتصعيد من استقالات جماعية أو إضرابات واعتصامات، ومن ثم الانفجار الذي سيقود إلى الانهيار الشامل.

ورغم أهمية البعد المالي والاقتصادي وما حدث من انهيار لليرة اللبنانية، إلا أن التدخلات السياسية الحزبية، وتعطيل عمل القضاء وعرقلة انعقاد مجلس الوزراء وارتهان الدولة والشعب لمصلحة مليشيا عميلة، يدفع الأمور إلى شفير الهاوية.

ورأت المصادر أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ أطلق شرارة الانتفاضة القضائية، رفضا للتدخلات السياسية التي صرح بها علنا زعيم المليشيا حسن نصرالله، عندما طالب الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ببديل للمحقق العدلي، وإلا فإن لبنان ذاهب نحو أمور غير سليمة -حسب تهديده. وكشف المصادر أن الوضع السياسي والاقتصادي المتردي والتدخل في عمل السلطة القضائية، دفع عدداً من القضاة إلى تقديم طلبات إجازة والبحث عن عمل خارج لبنان.

وفي تصريح لافت، وصف وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجّار، بيان نادي قضاة لبنان بأنه خطوة جريئة لأنه لم يعتد الكثيرون على أن يرفع القضاء الصوت ضد التدخلات السياسية.

ونقل موقع «العربية.نت» عنه، إشادته بصمود القضاء أمام الهجمة السياسية في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، مؤكدا أن تعديل النصوص من أجل تكريس استقلالية القضاء لا يكفي إذا لم يكن هناك قضاة شجعان يحكمون بالعدل فقط.